صفحه ۵۵۹

جواب: ملاک در مانعیت قتل از ارث، عمدی بودن قتل به غیرحق است؛ و اگر قتل عمدی باشد مستقیم و غیرمستقیم بودن آن فرق ندارد. و قتل عمدی در صورتی صدق می‎کند که قاتل یا به قصد قتل کاری انجام دهد که موجب کشته شدن مقتول شود و یا این که کاری را با قصد انجام دهد که آن کار غالبا کشنده است و همان کار موجب کشته شدن مقتول شود. و در فرض سؤال اگر به قصد قتل خبر موحش بدهد و آن خبر سبب کشته شدن شنونده شود، قتل عمد صادق است؛ و اگر قصد قتل نداشته و تصادفا شنونده به سبب شنیدن آن خبر بمیرد، قتل عمد صادق نیست. بلی اگر قصد قتل نداشته ولی قصد ترساندن داشته و حال شنونده به نحوی بوده که ترساندن او غالبا موجب مردن او بوده است، در این فرض نیز اگر ترساندن سبب کشته شدن او شود حکم قتل عمدی را دارد. و در مانعیت قتل عمدی از ارث فرقی بین پسر و دختر و وراث دیگر نیست.

(سؤال 2573) هر گاه قتل خطای محض به علم قاضی ثابت شود، آیا دیه بر عهده عاقله است ؟ در صورت قتل تسبیبی یا اقرار به قتل خطای محض چطور؟

جواب: بنابراحتیاط قاضی به علم خود حکم نکند، بلکه به اقرار یا بینه یا قسامه حکم نماید؛ و در اقرار دیه به عهده عاقله نیست و در بینه و قسامه به عهده عاقله است. و در این موارد فرقی بین قتل مباشری و تسبیبی نیست.

(سؤال 2574) در مواردی که باید دیه رد شود آیا می‎توان قاتل را مجبور به دیه نمود؟

جواب: اگر نزد حاکم ثابت شود و حکم به رد دیه کند می‎تواند او را مجبور نماید.

(سؤال 2575) در صورتی که محجور یا مفلس اقرار به قتل کند دیه به عهده کیست ؟ دیه قتل خطائی بر عهده کیست ؟

جواب: اقرار صغیر و مجنون اعتبار ندارد؛ و در سفیه با اجازه ولی از مال قاتل برداشت می‎شود. و در مفلس به اقتضای آیه (فنظرة الی میسرة)سوره بقره (2): آیه 280. (و اگر بدهکار در سختی است تا زمان گشایش به او مهلت داده شود) باید به او مهلت داد.

ناوبری کتاب