(سؤال 2554) همان طور که اطلاع دارید ولی دم بعد از ثبوت قصاص میتواند شخصا قاتل را قصاص کند یا وکیل بگیرد. در مورد قصاص عضو در بعضی موارد در اجرای این حکم با اشکال روبه رو میشویم. مثلا اگر کسی به دلیل جنایت بر چشم فردی که موجب زوال بینایی او شده محکوم به ازاله بینایی چشم خود شد و ازاله بینایی بدون لطمه زدن به سازمان چشم جانی نیز امکان پذیر باشد، در این صورت آیا مجنی علیه اگر چشم پزشک نباشد باید به یک چشم پزشک متخصص وکالت دهد؟ در صورتی که اگر او به غیر متخصص وکالت دهد قطعا مماثلت در قصاص که مورد نظر قطعی شارع است رعایت نخواهد شد. در این گونه موارد تکلیف چیست ؟
جواب: در این قبیل امور که تصرف در بدن غیر است، وکیل باید مورد اعتماد و کارشناس و متخصص در کاری باشد که به او محول میشود وگرنه حق اجرا ندارد؛ و در هر صورت اگر خطا کرد ضامن است. و اگر دسترسی به متخصص نیست قهرا قصاص منتفی است و به دیه تبدیل میگردد.
(سؤال 2555) عده ای بر این عقیده اند که اگر در پرونده های قتل، اولیای دم مدعی قتل عمدی باشند ولی متهم منکر عمدی بودن قتل شود و دلایل موجود در پرونده به گونه ای باشد که برای حاکم شرع علم حاصل نشود، حاکم شرع قبل از احلاف متهم حق ندارد که قتل را شبه عمد یا خطای محض تلقی کرده و در مقام صدور حکم برآید. نظر حضرتعالی چیست ؟
جواب: در مفروض سؤال، پس از اتفاق طرفین در اصل قتل، چون ولی دم مدعی عمد است و قاتل منکر آن میباشد، به مقتضای قاعده "البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر" (اقامه بینه بر مدعی است، و قسم خوردن بر منکر) با فرض عدم بینه بر عمد بودن قتل، ولی حق دارد منکر را قسم بدهد و او قسم میخورد بر عدم تعمد. البته این امر در صورتی است که طرح دعوی بدین گونه باشد که ولی مدعی تعمد باشد و قاتل منکر آن.
(سؤال 2556) اگر یک زن مسلمان مرد مسلمان نامحرم را که به او تجاوز میکرد در حین عمل تجاوز بکشد (درحال دفاع از خود) از نظر فقهی چه حکمی برای این زن باید کرد؟ (قصاص، دیه، یا...) اگر آن زن مسلمان نباشد چه تغییری در حکم به وجود میآید؟
.jpg)
