میتواند عفو کند؛ ولی اگر با بینه ثابت شود نمی تواند. و اما در مورد تعزیر اگر جرم از قبیل تجاوز به حقوق الناس باشد تنها با گذشت صاحب حق حاکم شرع میتواند آن را عفو نماید؛ ولی اگر از قبیل حق الله باشد حاکم شرع در صورت مصلحت میتواند آن را عفو کند.
و ظاهرا قوانین جزایی نهادینه شده در کشور ما - که متعهد به موازین اسلامی هستیم - در غیر مورد حدود معینه شرعی از قبیل تعزیرات شرعی میباشند. و لذا در صورتی که موجب تضییع حقوق دیگران و یا جرأت مجرمین نشود حاکم اسلامی میتواند با مدارا برخورد کند؛ و حتی المقدور سخت گیری نشود، زیرا بسیاری از این سخت گیری ها موجب زدگی مردم از اسلام و همه ارزشهای دینی میگردد.
(سؤال 2531) در قانون مجازات اسلامی درباب شرایط حد سرقت آمده: "شخص سارق پدر صاحب مال نباشد" ولی در خصوص این که سارق مادر صاحب مال نباشد قانون سکوت کرده است. این در حالی است که قرآن حقوق والدین بر فرزند را یکسان قرار داده، و نیز روایات معصومین (ع) نیز نه تنها مادر را دارای حقوق برابر با پدر دانسته، بلکه حقوق بیشتری برای مادر قائل شده اند. با این حال آیا میتوان اسقاط حد شرعی را به مادر صاحب مال تسری داد یا خیر؟
جواب: مسأله بین فقها محل خلاف است، و احوط الحاق مادر است به پدر؛ و همچنین است در باب قصاص. بلکه از مذاق شرع استفاده میشود که اهتمام به مادر بیش از پدر است. چنانکه در حدیث صحیح وارد شده: "مردی خدمت پیامبر(ص) آمد و پرسید: یا رسول الله به چه کسی احسان نمایم ؟ حضرت فرمود: به مادرت. دو مرتبه همین سؤال را تکرار نمود و آن حضرت همین جواب را دادند. برای سومین مرتبه همین سؤال را تکرار کرد و حضرت فرمودند: به مادرت. در دفعه چهارم سؤال نمود، و پیامبر فرمودند: به پدرت کافی، ج 2، ص 159..
و در هر دو باب (یعنی باب قصاص و حدود) ممکن است استدلال شود به
.jpg)
