صفحه ۵۲۵

بیش از این فهمیده نمی شود که حکم باغی برخورد مسلحانه با اوست تا زمانی که از "بغی" دست بردارد و در عمل تسلیم موازین حق و عدل گردد، که در این صورت هر گونه برخوردی با او ظلم و تجاوز خواهد بود؛ و بسا خود مصداق "بغی" گردد. در این رابطه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، ج 7، ص 268 فرموده اند: "اگر گروه باغی به حق پیوستند و مطیع شدند یا سلاح را زمین گذاشتند و در عمل تسلیم شدند، یا از معرکه فرار کردند بدون این که به جمعی بپیوندند، قتال با آنها حرام است و تعقیب نمی گردند." شیخ طوسی و عده ای دیگر از فقها برخورد با بغاة را به سه شرط مشروط کرده اند:

الف - این که آنان در موضع قدرت و دارای جمعیتی باشند، به گونه ای که بدون قتال و جنگ نتوان به آنان دست یافت؛ پس اگر جمعیتی کم و ناتوان باشند باغی نیستند.

ب - این که به دور از دسترس حکومت باشند؛ مثلا در یک منطقه جدا از حاکمیت مستقر باشند و در قبضه او نباشند.

ج - این که بغی آنها براساس یک تفکر و اعتقادی خاص باشد. این قید برای خروج راهزنان و قطاع الطریق از مصادیق بغاة می‎باشد.مبسوط، ج 7، ص 265.

هر چند شرط اول و سوم بر خلاف ظاهر آیه شریفه "بغی" است، و لکن مطابق با احتیاط می‎باشد. اما شرط دوم مخالف ظاهر آیه نیست؛ زیرا معمولا مقر هر گروه متجاوز و مهاجمی از گروه رقیب جدا و مستقل می‎باشد. و در مورد شرط سوم، اگر هر دو گروه بر اساس تحلیل و اعتقادی خاص، خود را حق و طرف مقابل را باطل می‎داند، ابتدا باید زمینه رفع شبهه و رفع تخاصم فراهم آید، و پس از آن چنانچه گروهی عناد ورزیده و اقدام به تجاوز و تضییع حقوق دیگران نماید، با آنان مقابله شود.

شرط دیگر این است که حق و باطل شفاف و روشن و بدون وجود شبهه باشد و گروهی به عنوان تجاوز از مرز عدالت و حق از روی عناد به حقوق گروه دیگر تجاوز

ناوبری کتاب