جواب: در این که احکام و مقررات اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی است بحثی نیست، لیکن بخشی از مصالح و مفاسد موضوعات ثابت و غیر قابل تغییر است مانند احکام عبادی و برخی از معاملات به معنای عام. و بخشی قابل تغییر است که با تغییر زمان و مکان و شرایط اجتماعی انسانها تغییر خواهد نمود؛ و در حقیقت موضوعات احکام تغییر پیدا میکند. از طرف دیگر مصالح و مفاسد برخی احکام برای انسانها قابل درک قطعی نیست، مانند بخشی از احکام جزئی نماز و روزه و مناسک حج و امثال اینها، و برخی دیگر برای دانشمندان و فرهیختگان قابل درک است ولی کار هر کس نیست.
در مورد سؤال نیز اگر فقیه متبحر از ادله مربوطه توانست ملاک قطعی مجازاتهای اسلامی را کشف نماید و به این نتیجه رسید که مصلحت آنها از مصالح متغیری است که با تغییر فرهنگ و شرایط زمان و مکان انسانها قابل تغییر میباشد، پس طبعا طبق درک خویش فتوا میدهد. و اگر نتوانست به چنین اجتهاد قطعی دست یابد طبعا به اطلاق ادله باید عمل نماید؛ زیرا ظاهر ادله شرعی، دائمی و همیشگی بودن احکام است، مگر این که قرائن قطعی برخلاف آن به دست آید.
اما در این امور مهمه مربوط به نفوس و دماء بنای شرع بر عدم تفحص و تحقیق و سعی در عدم ثبوت آنهاست، چنانکه سیره رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) نیز چنین بود که تلاش میکردند افراد متهم اقرار نکنند و شرایط و زمینه ثبوت این مجازاتها احراز نگردد و پیوسته بر برائت افراد و پرهیز از ثبوت مجرمیت به خصوص در امور جنسی اصرار داشتند.
(سؤال 2499) آیا تعزیر منحصر به ارتکاب معصیت اعم از کبیره یا صغیره است ؟ بنابراین کاری که شرعا معصیت نیست ولی ارتکاب آن مفاسدی را برای فرد یا اجتماع ایجاد میکند و باعث اختلال در نظم جامعه میشود، آیا حاکم شرع میتواند مرتکب آن را عقوبت و تعزیر نماید؟
جواب: ایجاد مفسده در جامعه مسلمین معصیت است. و اگر کسی با علم به حکم و موضوع و از روی قصد مرتکب شود، در صورت ثبوت آن از راه های شرعی،
.jpg)
