البته آنچه از آیه شریفه فهمیده میشود تنها لزوم علنی بودن اجرای حد زنا میباشد و تعمیم آن به سایر مجازات ها نیازمند دلیل است. و برخی از فقها امر در این آیه شریفه را حمل بر استحباب کرده اند؛ از جمله شیخ در مبسوط (ج 8، ص 8) و خلاف (ج 5، ص 374، مسأله 11)، ابن براج در مهذب (ج 2، ص 528)، محقق در شرایع (ج 4، ص 144)، علامه در ارشاد (ج 2، ص 173) و شهید اول در لمعه (الروضة البهیة، ج 9، ص 95) این قول را اختیار کرده اند.
و در مورد تعدادی که باید شاهد و ناظر اجرای حد زنا باشند، ظاهر آیه شریفه فوق این است که حضور طایفه ای از مؤمنین لازم است. در رابطه با تعداد افراد طایفه، میان فقها اختلاف است؛ برخی همچون شیخ طوسی در نهایه (ص 701)، علامه حلی در قواعد (ج 3، ص 530) و ابن براج در مهذب (ج 2، ص 28) گفته اند که اقل آن یک نفر است و بر یک نفر نیز طایفه گفته شده است. آنان آیه شریفه: (فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون)سوره توبه (9): آیه 122. را به عنوان شاهد ذکر میکنند که به اعتقاد آنان طایفه در این آیه بر یک نفر نیز تطبیق شده است.
در برخی از روایات نیز "طایفه" بر یک نفر تطبیق شده است؛ از جمله روایت پنجم از باب یازدهم از ابواب حد زنا در وسائل الشیعة، و نیز حدیث چهارم از باب 42 از ابواب حد زنا در مستدرک الوسائل.
و بعضی دیگر از فقها همچون شهید ثانی در حاشیه ارشاد (چاپ شده همراه با غایة المراد، ج 4، ص 201) و ابن ادریس در سرائر (ج 3، ص 454) گفته اند: اقل تعداد طایفه، سه نفر هستند؛ ایشان علاوه بر استناد به دلالت عرفی و شاهد حال، به ذیل آیه نفر استشهاد کرده اند که میفرماید: (لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون) که برای "طایفه" - که در صدر آیه ذکر شده است - ضمیر جمع به کار رفته است و اقل افراد در جمع، سه نفر میباشد.
.jpg)
