"لا یجری لاحد الا جری علیه، و لا یجری علیه الا جری له، و لو کان لاحد أن یجری له و لا یجری علیه، لکان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه...". (هیچ کسی بر دیگری حقی ندارد مگر این که آن دیگری نیز بر او حقی دارد. و بر هیچ کسی حقی نیست مگر این که او نیز حقی دارد. و تنها کسی که فقط بر دیگران حق دارد و دیگران بر او حقی ندارند خداوند سبحان میباشد.)
ولی عدل الهی در تشریع و قانون گذاری عبارت است از تطابق نظام تشریع با نظام تکوین. در نظام تکوین، هر موجودی در جای مناسب به حسب اقتضای سلسله علل خود قرار گرفته است که تغییر آن ممکن نیست. در این نظام هرگز تصادف و یا گزاف معنا ندارد. تشریع الهی نیز از روی گزاف و مخالف با نظام تکوین نمی باشد. تشریع الهی بدون توجه به حسن و قبح ذاتی اشیاء و مصالح و مفاسد آنها انجام نخواهد شد. عدل در تشریع به معنای مطابقت آن با مصالح و مفاسد ذکرشده میباشد.
این که عدلیه میگویند: نظام تشریع الهی مطابق با عدل است، به این معناست که عدل دارای حقیقتی ورای دستورات خداوند است و دستورات الهی براساس آن تشریع میشود؛ برخلاف اشاعره که چون حسن و قبح ذاتی را انکار میکنند میگویند: "عدل خداوند همان کار و فعل تکوینی و تشریعی خداوند میباشد."
عدالت به این معنا در هر نظام اجتماعی - سیاسی نیز متصور است؛ زیرا هر نظامی برای اداره امور جامعه از سه رکن عمده یا سه قوه تشکیل میشود:
1 - قوه مقننه 2 - قوه اجرایی 3 - قوه قضایی
هر قوه ای متعهد کاری مخصوص به خود میباشد که از دیگری ساخته نیست. عدالت در پیکره هر نظام به این است که هر قوه همان وظایف و کار خود را انجام دهد، و در محدوده قوای دیگر دخالت نکند. این عدالت موجب حفظ و استحکام هر نظامی خواهد شد؛ و در غیر این صورت اختلال آن، امری است قهری. همین حقیقت در ساختار قوای علمی و عملی جوامع وجود دارد.
قوای علمی و فکری جامعه توان کارهای عملی و اجرایی را ندارند، و قوای عملی توان کارهای علمی را؛ و دخالت هر کدام در حوزه دیگری موجب اختلال امور