آیت‌الله منتظری

شارع مقدس، مصالح و یا مفاسدی که بر اساس آن حکم اول تشریع شده، تغییر نموده است؛ زیرا بدون تغییر آنها تغییر حکم، گزاف و بر شارع حکیم قبیح می‎باشد. و این گونه مصالح و مفاسد که نقش اساسی در تشریع دارند به منزله موضوع حقیقی و در سلسله علل احکام شرعی می‎باشند. بنابراین نسخ حکم به معنای تمام شدن مدت آن به علت تغییر مصلحت یا مفسده در ناحیه موضوع آن می‎باشد.

ه: پایان موسم در احکام موسمی؛ مثل حرمت گوشت حمر وحشیه در یکی از جنگها، و یا مثلا کراهت پوشیدن جامه سیاه بر فرض این که حکم مذکور در زمان قیام سیاه جامگان تشریع شده باشد. تغییر حکم در این قسم نیز به تغییر مصلحت یا مفسده با توجه به شرایط زمانی باز می‎گردد؛ زیرا با عدم تغییر مصلحت یا مفسده، تغییر حکم گزاف خواهد بود.

و: تغییر در موضوعاتی که موضوع احکام ولایی و حکومتی قرار می‎گیرند؛ نظیر جهاد، صلح، و تحریم استفاده از بعضی کالاها به خاطر مصالح یا مفاسدی که تشخیص آنها به دست کارشناسان حکومت صالح می‎باشد. در این قسم نیز تغییر حکم به علت تغییر مصالح یا مفاسدی است که منجر به صدور حکم حکومتی می‎شود. و می‎توان این قسم را از مصادیق بند "ج" شمرد.

ز: زایل شدن علت در مواردی که حکم، منصوص العلة باشد؛ رمز تغییر حکم در این قسم آن است که علت حکم همان موضوع اصلی آن می‎باشد و با زوال آن، موضوع حکم زایل یا متغیر شده است. با توجه به این که احکام شریعت بدون در نظر گرفتن مصلحت یا مفسده واقعی و از روی گزاف نمی باشند، در این قسم که حکم منصوص العلة می‎باشد نیز زوال علت به معنای تغییر مصلحت یا مفسده می‎باشد.

از آنچه بیان شد فهمیده می‎شود اساس تغییر حکم، حتی در قسم اول که موضوع حکم تغییر ماهوی می‎یابد، ناشی از تغییر موضوع حقیقی حکم یعنی مصالح یا مفاسد واقعی است؛ که بنابر نظر عدلیه از مبادی اصلی تشریعات شارع حکیم می‎باشد. البته تشخیص مصالح و مفاسد واقعی و تغییر آنها در بسیاری از احکام برای غیر شارع - که به مصالح و مفاسد واقعی و تاروپود نظام خلقت و ساختار وجودی