احکام کلی حد و تعزیر
(سؤال 2492) برای تشخیص ثابت یا متغیر بودن احکام شرع چه معیاری وجود دارد؟ آیا عبادی یا معاملی بودن موضوع آن ملاک است، یا تأسیسی یا امضایی بودن آن، و یا معیار دیگری وجود دارد؟
جواب: تغییر حکم شارع با محفوظ بودن و بقای موضوع آن به هیچ وجه صحیح نیست، بلکه معقول نیز نمی باشد؛ زیرا نسبت هر حکمی به موضوع خود همچون نسبت معلول به علت است و با بقای علت، انعدام و زوال معلول عقلا ممکن نخواهد بود. بنابراین تغییر هر حکم نسبت به موضوع خود با نوعی از تغییر و تفاوت در موضوع و در نتیجه زوال موضوع اول همراه میباشد. و این تغییر به یکی از راههای زیر ممکن است:
الف: موضوع حکم، تغییر ماهوی پیدا کند؛ نظیر استحاله در اشیای نجس، همچون میته حیوان در نمکزار که پس از مدتی به نمک تبدیل میشود. یا تبدل اجزای میته یا کود حیوانی به اجزای درختان و گیاهان. این گونه تغییر، تغییر صورت نوعیه و ماهیت به شمار میآید.
ب: عارض شدن یکی از عناوین ثانویه بر موضوع؛ همچون ضرورت و ضرر و حرج و نظایر آن. به عنوان مثال وضویی که مستلزم ضرر فوق العاده یا مرض باشد با وضویی که چنین نباشد عرفا دو موضوع شمرده میشوند؛ و لذا هر کدام حکم جداگانه ای دارد.
ج: مزاحمت دو حکم در مقام امتثال، با فرض رجحان یکی از آن دو بر دیگری؛ همچون تزاحم وجوب تطهیر مسجد با وجوب نماز در فرض وسعت وقت که در نظر شارع تطهیر مسجد اهم و مقدم بر نماز خواهد بود. و در حقیقت حکم وجوب نماز در وسعت وقت مقید است به عدم تزاحم واجب اهمی همچون تطهیر مسجد با آن.
د: نسخ حکم سابق به واسطه حکم لاحق؛ و در این قسم هر چند به حسب ظاهر چه بسا موضوع حکم اول باقی است، ولی در حقیقت در نظر قانون گزار اسلامی یعنی
.jpg)
