صفحه ۵۰۶

مسائل حدود و تعزیرات

جایگاه حد و تعزیر در اسلام

(سؤال 2491) بعضی به قوانین جزایی و کیفری اسلام اشکال می‎کنند که کیفیات مخففه جرم در آنها مراعات نشده و از این جهت شاید نقصی در آنها باشد، مستدعی است در جهت رفع شبهه توضیح فرمایید؟

جواب: این شایعه مانند بعضی شایعه های دیگر از طرف معاندین اسلام القا شده و آن را بعضی از افراد ناآگاه بدون تحقیق درمغز خود جا داده اند؛ وگرنه بر افراد آگاه مخفی نیست که دین مقدس اسلام غایت ارفاق و تخفیف را تا جایی که موجب تضییع حقوق دیگران یا مستلزم مفاسد دیگر نباشد درباره مجرمین ملحوظ داشته است.

مثلا توبه قبل از ثبوت شرعی جرم را مسقط حد و تعزیر دانسته و در صورت عدم ثبوت توبه، در مقام اثبات جرم شرایط زیادی را از جمله عدالت شهود و تعدد آنها و حتی در بعضی جرمها شهادت صریح چهار نفر عادل را شرط کرده است؛ و اقرار در غیر حال عادی و از روی تهدید و اجبار را حجت ندانسته و در مجازات بعضی جرمها به کمتر از اقرار چهار مرتبه در حضور حاکم شرع اکتفا نکرده است؛ و بعد از ثبوت جرم نیز در بعضی موارد حق عفو را به امام (ع) و حاکم جامع الشرایط داده است. و به طور کلی در موارد شبهه و عدم احراز شرعی جرم اجازه مجازات نداده است؛ و در موارد قصاص و دیات، عقوبت زاید بر قصاص و دیه را ممنوع نموده و عفو اولیای دم و ذوی الحقوق را بهتر از انتقام توصیف کرده، ولی اجبار آنها به عفو را موجب تضییع حقوق آنها دانسته است. خلاصه هر کس از جزئیات قوانین حقوقی و جزایی اسلام با خبر باشد می‎داند که دستورات اسلام به مراتب دلسوزانه تر از عمل پزشکی است که بعد از یأس از مداوای عضو فاسد و یقین به سرایت مرض به اعضای دیگر، آن عضو فاسد را از روی ناچاری قطع می‎کند.

ناوبری کتاب