دادند، قاضی باید به حق و عدالت حکم کند و حکم او نافذ است. و در غیر مورد تراضی طرفین، مسأله فوق دایر مدار قرارداد کلی است که در مورد اقلیت های دینی به تصویب اکثر مردم حتی اقلیت های دینی رسیده است.
علم قاضی
(سؤال 2481) منظور از علم قاضی، علم ناشی از بررسی ادله و امارات موجود در پرونده است یا علمی که برای قاضی خارج از بررسی اوراق و ادله و امارات موجود در پرونده ایجاد شده است ؟
جواب: اگر علم قاضی مطابق با موازین قضا نباشد حجیت آن نسبت به جواز حکم بر طبق علم خود محل خلاف است. اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد باید طبق رأی خود بر اساس موازین قضایی حکم کند، والا حق صادر کردن حکم را ندارد و فقط میتواند مانند دیگران بین مترافعین اصلاح بدهد.
(سؤال 2482) اگر منظور از علم قاضی علمی باشد که خارج از پرونده برای قاضی ایجاد شده است، آیا طریق وجود علم - اعم از متعارف و غیر متعارف - نیز شرط است یا خیر؟
جواب: تفصیل آن در جواب سؤال سابق گذشت.
(سؤال 2483) در استناد به علم قاضی - با توجه به فرض مذکور - تفاوتی بین دعاوی حقوقی و کیفری میباشد یا خیر؟
جواب: به نظر اینجانب اجرای حدود متوقف است بر این که موضوع حد با موازین تعیین شده ثابت شود؛ و در غیر آن بعید نیست که مجتهد جامع الشرایط بتواند طبق علم خود حکم صادر کند. بلی در موارد اتهام اگر رجوع مترافعین به قاضی شرع دیگر ممکن باشد، احوط ارجاع به قاضی شرع دیگر است.
(سؤال 2484) در استناد به علم قاضی در دعاوی کیفری، بین جرائمی که ادله اثبات کننده آنها احصاء شده است با مواردی که احصاء نشده تفاوتی وجود دارد یا نه ؟
جواب: تفاوت ندارد.
.jpg)
