میداند و از روی عناد با حق آنها را کتمان میکند تا بتواند به خاطر ترک واجب او را تعزیر نماید؛ و احراز این موضوع برای قاضی ممکن نیست، زیرا او نمی تواند از ضمیر شخص متهم نسبت به این امر مطلع شود. بنابراین در صورتی که قاضی یقین هم داشته باشد کسی مطالب نافع و مهمی را میداند شرعا نمی تواند او را تعزیر نماید، تا چه رسد به این که قاضی گمان یا شک داشته باشد.
(سؤال 2472) در موردی که موضوع تعزیر به نظر متهم محقق نشده، یعنی اظهار مطلبی را واجب و ترک آن را حرام نمی داند و طبعا تعزیر او حرام میباشد، چنانچه به نظر قاضی شرع مصلحت حفظ نظام اسلامی که واجب اهم میباشد ایجاب کند که متهم تعزیر شود تا اطلاعات خود را اظهار نماید، آیا در این صورت تعزیر او جایز است ؟ و آیا چنین اقراری شرعا معتبر و قابل استناد قضایی میباشد؟
جواب: در فرض سؤال که موضوع تعزیر یعنی ترک واجب یا فعل حرام به نظر شخص متهم محقق نشده، چنانچه فرض شود حفظ نفوس و دماء محترمه ای یاکیان اسلام متوقف بر تعزیر متهم باشد، تعزیر او در حد ضرورت جایز است. لکن حفظ نظام اسلامی هر چند اهمیت دارد، ولی چون مشروعیت و اسلامیت نظام به این است که حدود و احکام اسلامی و ارزشهای الهی را حفظ و اجرا نماید، نمی تواند امر نامشروع را مشروع نماید، وگرنه مستلزم دور خواهد شد؛ زیرا مشروعیت هر کدام متوقف است بر مشروعیت دیگری. پس حفظ نظام اسلامی مجوز ارتکاب کار نامشروع نمی باشد. و اقرار چنین فردی نیز شرعا نافذ و قابل استناد قضایی نیست. بلی در بعض موارد که از باب تزاحم و ضرورت، حفظ نظم عمومی جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و تضییع حقوق محترمه متوقف بر ارتکاب امر نامشروعی باشد نظیر محدود نمودن ورود و خروج افراد از مرز کشور، و ایاب و ذهاب آنان در جاده ها و معابر عمومی، یا تخریب ساختمان و اماکن اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مسیر خیابان لازم الاحداث قرار دارد و مانند اینها، در حد همان ضرورت و رفع تزاحم از باب قاعده اهم و مهم با جبران خسارتهای وارده اشکال ندارد.
.jpg)
