امام صادق (ع) از حضرت امیر(ع) نقل نموده که فرمودند: "هر کس در حال ترس، یا در زندان، یا در اثر تهدید و یا در حالی که او را عریان نموده باشند به چیزی اقرار نماید نباید بر او حد جاری شود." (وسائل الشیعة، ج 18، ص 497) و روایاتی دیگر از این قبیل. تعبیر به حد در این روایت و نظایر آن اختصاص به حد مصطلح ندارد و شامل "تعزیر" نیز میگردد، و بر فرض اختصاص، به طریق اولی و با تنقیح مناط موارد تعزیرات را نیز شامل خواهد شد. بنابراین هر اقرار ناشی از اکراه و تهدید و یا در زندان و امثال آن - هر چند تحت عنوان تعزیر - شرعا اعتباری ندارد. اصولا در شرع مقدس تعزیر پس از ثبوت جرم است نه برای اثبات جرم. همچنین اقرار باید از روی اراده و اختیار و یقین و در محیط عادی و بدون هر گونه القایی باشد.
و اما اقرار و اعتراف شخص بر علیه دیگری در هیچ حالی حتی اگر از روی اکراه و ترس یا تلقین و مانند آن نباشد، نافذ و معتبر نخواهد بود؛ و هیچ محکمه صالحی نمی تواند کسی را با اقرار و اعتراف دیگری بازداشت و یا محکوم نماید، مگر این که شهادت دو مرد عادل با شرایط آن در میان باشد.
اما در مورد گرفتن اقرار برای امر مجهول، چنانچه از روی تهدید و یا فشار روحی و یا تعزیر باشد، نه برای محکومیت اقرار کننده اعتبار دارد و نه اساسا شرع مقدس چنین اجازه ای داده است.
(سؤال 2471) اگر قاضی واجد شرایط تشخیص داد که کسی مطالب مهمی را میداند که در راستای مصالح نظام اسلامی یا حفظ حقوق لازم المراعات قرار دارد و از اظهار آنها خودداری میکند، در این صورت با توجه به این که اظهار آن مطالب بر او واجب و ترک آن حرام میباشد آیا قاضی میتواند آن شخص را مورد تعزیر یا تهدید و فشار قرار دهد، چون ترک واجب یا فعل حرام انجام داده است یا نه ؟
جواب: اولا فرض سؤال مبنی بر حجت بودن علم قاضی به طور مطلق میباشد، در صورتی که مسأله محل اختلاف است. ثانیا قاضی باید در فرض مورد سؤال این معنا را احراز کند که شخص مورد نظر نیز اظهار آن مطالب را بر خودش واجب
.jpg)
