صفحه ۴۹۷

جواب: حق تصدی ندارد؛ و در صورت تصدی حکم او نافذ نیست و بی اثر است. بلی اگر مجتهد جامع الشرایط نصب غیر مجتهد را در مواقع ضرورت جایز بداند و نصب کند، فرد منصوب در این فرض کما و کیفا تابع نصب است.

(سؤال 2463) در شرایطی که قاضی مجتهدجامع الشرایط نیست، بلکه مطلقا مجتهد نیست، قانون گذار تا چه میزان می‎تواند به قاضی اختیار مجازات بدهد؟ به عنوان مثال برای یک جرم از دو ماه تا سه سال حبس، و برای جرم دیگر از 1 تا 10 سال حبس ؟

جواب: قاضی باید مجتهد عادل آگاه به موازین حقوقی و اجتماعی فقه باشد، و قضاوت قابل تفویض به غیرمجتهد نیست؛ مگر در موارد ضرورت که مجتهد جامع الشرایط نصب غیر مجتهد را موقتا مصلحت بداند.

(سؤال 2464) منظور از شرط اجتهاد در قاضی، اجتهاد مطلق است در تمام ابواب فقه، و یا فقط اجتهاد در باب قضاوت ؟

جواب: قاضی حداقل باید در باب قضاوت مجتهد باشد.

اسناد قضاوت

(سؤال 2465) آیا اسناد رسمی مملکتی و یا نوشته های عادی که با امضای علمای بزرگ و مهر آنان ممهور است، در فصل خصومت می‎تواند به معنای شاهد یا حجت باشد؟

جواب: موارد مختلف است؛ و در صورت احتمال جعلی بودن مدرک باید قاضی شرع تحقیق نماید.

(سؤال 2466) آیا مطالب ضبط شده در نوار - از جمله در رابطه با روابط نامشروع یا جرائم دیگر - با این که متهم منکر است و می‎گوید: "صدای ضبط شده متعلق به من نیست و یا در حال غیر عادی از من اعتراف گرفته اند" جزو ادله شرعی قاضی محسوب می‎شود؟

جواب: جزو ادله نیست و اعتبار ندارد؛ و قاضی شرع نمی تواند با استناد به آن حکم صادر کند.

ناوبری کتاب