صفحه ۴۷۱

او را ندارد. و اگر حاکم و دولت اسلامی واجد شرایط بسط ید داشته باشد می‎تواند بلکه لازم است انفال را به طور کلی در اختیار گیرد و بر طبق مصالح عامه و تشخیص کارشناسان متعهد امین نسبت به احیا یا حیازت علوفه و درختان و یا چراندن آنها به افراد اجازه دهد. بسا در جایی احیا به مصلحت است و در جایی دیگر باقی گذاشتن آنها برای حفظ خاک یا محیط زیست به صلاح است. و بالاخره برنامه ریزی به عهده دولت است؛ ولی اگر کسانی سابقا زمینهایی را احیا کرده و اعراض ننموده اند، مصادره آنها جایز نیست.

ب - جواب سؤال دوم از جواب سؤال اول روشن می‎گردد.

ج - این که سابقا قدرتمندان جنگل ها و مراتع را در اختیار می‎گرفتند و بدون عمل احیایی با آن ها معامله ملکیت می‎کردند، خرید و فروش یا مهر یا وقف می‎کردند صحیح نبوده و به ملی بودن باقی است؛ و دولت می‎تواند آنها را به نفع ملت مصادره نماید. ولی اگر مالک زمین آن را وقف کرده باشد باید برطبق وقف عمل شود و کسی حق تغییر ندارد.

د - پس از دراختیار گرفتن زمین های موات و سایر انفال توسط دولت، هر قراردادی که بین دولت اسلامی و اشخاص نسبت به آنها منعقد شود الزامی است و هیچ یک از دو طرف حق فسخ آن را ندارد؛ مگر این که شرط خیار کرده باشند یا یکی از خیارات دیگر در میان باشد.

ه - جواب سؤال پنجم از جواب سؤال چهارم به دست می‎آید و تصرفات دولت باید برحسب مصالح عمومی باشد. و این که گفته می‎شود دولت می‎تواند قراردادهایی را که با اشخاص یا دولتها دارد یک طرفه فسخ نماید سخن اشتباهی است. دولت در معاملات و قراردادها مانند اشخاص می‎باشد؛ و بقای نظام اجتماعی انسانها براساس احترام متقابل به قراردادها است.

و - وارد نمودن هر گونه تخریب و ضرر بر انفال و اموال عمومی از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و حتی دولت حرام است؛ مگر این که در جایی مقدمه آبادی و عمران باشد.

ناوبری کتاب