با فرض مثبت بودن جواب سؤال دوم؛ این سؤالات ایجاد خواهد شد که:
ج - اصولا وقف چه جایگاه فقهی دارد؟ آیا مراتع که ملی و متعلق به دولت اسلامی است، قابل وقف پذیری میباشند؟ این حکم در مورد اراضی موات چیست ؟
د - آیا نحوه تشخیص و به مالکیت درآمدن مراتع در قالب قوانین جاری که از بی ثباتی و تزلزل همیشگی برخوردار خواهد بود و معترضین در هر زمان و هر شرایط میتوانند اقدامات دولت را زیر سؤال ببرند و برنامه ریزی های آن را به سخره بگیرند، مبنای فقهی مستند و متقن دارد؟ آیا قانون ماده واحده اراضی اختلافی به نوعی نقض غرض اصل قوانین و نفی ملی بودن مراتع نمی باشد؟
ه - اگر دولت منابع ملی مرتعی را با تعیین یک سری ضوابط و مقررات و مشروط در اختیار بهره برداران قرار دهد و آن ضوابط نیز دقیقا توسط آنان رعایت گردد، آیا مبنای فقهی وجود دارد تا هر گاه دولت تشخیص دهد نسبت به خلع ید بهره برداران اقدام و مراتع مورد نظر را تغییر کاربری داده و به اموری دیگر اختصاص دهد؟ و آیا کلا تغییر کاربری منابع مرتعی از لحاظ شرعی چه حکمی خواهد داشت ؟
و - آیا اگر اشخاصی (حقیقی یا حقوقی - خصوصی یا دولتی) با اقدامات ناصحیح (سهوی یا عمدی) خود باعث گردند تا لطماتی به این منابع حیاتی و زیربنایی کشور (پوشش گیاهی مرتعی، منابع خاک و طبیعت) وارد آید حکم شرعی در مورد آنان چیست ؟
ز - با ذکر این نکته که از سال 1341 تاکنون بهره برداری از مراتع به طور کاملا مجانی به افراد واگذار گردیده و هیچ وجهی توسط دولت دریافت نمی شود، حال با این نکته این منابع یک ثروت ملی و عام المنفعه تلقی میشوند و هم از طرفی اگر وجوهی دریافت میشد به اعتقاد ما ارزش آن نزد بهره برداران بالاتر بود و در حفاظت از آن کوشاتر میبودند، آیا اخذ وجوهی تحت عناوین (حق چرا، حق علف چر، اجاره بهای سالیانه، جریمه نقض مقررات، جریمه تخریب منابع و...) مبنای فقهی خواهد داشت ؟ با توجه به این که در مورد فروش آب کشاورزی و یا اخذ بهره مالکانه معادن و از این قبیل نیز در قوانین جاریه فراوان داریم.
.jpg)
