آیت‌الله منتظری

در اینجا اشاره ای هم کنم به تعارضاتی که از بابت نقطه نظرات فقهی نسبت به این منابع شده است:

1 - فتاوایی را از حضرت امام (ره) یا علمای دیگر نسبت به امکان وقف پذیر بودن مراتع یا نبودن آن داریم که خیلی مبهم و پیچیده ابراز شده و بعضا متضاد یکدیگرند.

2 - در مجموعه استفتائات حضرتعالی دو سه مرتبه سائلین نسبت به مالکیت مراتع سؤال می‎کنند، لکن جنابعالی با عنوان اراضی موات پاسخ می‎گویید.

تا آنجایی که این حقیر با بضاعت ناقابل و نارسای خود به قرآن و تفسیر "المیزان" و بعضی از احادیث و نیز کتب آیت الله صدر و "مالکیت در اسلام" آیت الله طالقانی و از این قبیل مراجعه کرده ام، تعریف صریح و روشنی از مرتع نیافته ام، و خیلی ها اصلا ذکری از آن در ردیف انفال نیاورده اند.

اکنون با توجه به این مقدمه طولانی، سؤالات فقهی اینجانب به شرح زیر است:

الف - با توجه به تعاریف آمده در قوانین و از طرفی مبانی اصیل فقه اسلامی، آیا مراتع مترادف اراضی موات قرار می‎گیرند؟ وگرنه تعریف هر کدام از نظر فقهی دقیقا چیست ؟ و منظور از موضوع "بهره برداری نشدن و به صورت طبیعی باقی ماندن" آمده در متون قانونی تعریف اراضی موات چیست ؟ آیا سابقه چرای دام بر روی مراتع را می‎توان "بهره برداری" تلقی نمود تا مقوله مراتع را از اراضی موات جدا سازیم ؟ و در این صورت آیا نقض غرض صورت نمی گیرد و با این وصف هنوز هم می‎توانیم مراتع را ملی و در مالکیت دولت بدانیم ؟ و اصولا آیا اگر دامداران که اقداماتی از قبیل "حفاظت و قرق، نگهداری و احیاء و اصلاح" را بر روی مراتع در اختیارشان با هزینه و توان خودشان صورت می‎دهند، این خود نوعی بهره برداری تلقی نمی شود تا بتوان مراتع را نیز همچون اراضی زراعی در ملکیت اشخاص بدانیم ؟ و نهایتا آیا با این وصف اصلا زمین موات جدای از مراتع وجود خارجی دارد؟

ب - آیا با اوصافی که در خصوص مراتع بیان شد، کلا قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع به جای مانده از دوران پهلوی که پس از بررسی های بیست ساله گذشته مهر تأیید نظام جمهوری اسلامی نیز بر آن خورده است، مبنای فقهی متقن و مستند دارد؟