آیت‌الله منتظری

تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیئت هفت نفره اقدام می‎نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‎آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمینی بدهد، سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.

آئین نامه اجرایی قانون تشخیص اراضی موات (مصوب سال 1366 هیئت دولت)

اراضی موات زمینهایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارند و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی و غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده اند.

تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیئت هفت نفره واگذاری و احیای اراضی است. هیئت با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهد نمود و رأی اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.

ماده 9: تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهده هیئت می‎باشد. مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف دو ماه توسط هیئت مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد گردید.

دستورالعمل تشخیص اراضی موات (ابلاغی سال 1367 ستاد هیئت مرکزی)

ماده 1: حریم روستا عبارت از مقدار زمینی موات (اعم از مرتع و غیره) اطراف روستا است که عرفا به مصالح و منافع آن وابسته بوده و جهت کمال انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده اهالی قرار می‎گیرد؛ به نحوی که اگر از استفاده آن منع شود، عادتا به زحمت افتاده و دچار مشکل گردند.

نکته: بر اساس اصل 45 قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون...، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‎کند.

نکته دیگر: بد نیست مختصری هم از قوانین مربوط به تشخیص منابع توسط دولت بیاوریم.