صفحه ۴۶۲

قدمهای مثبتی بردارد، بلکه قطعا و به مراتب بیش از دوران قبل از انقلاب نسبت به اهمیت این بخش بی توجهی و غفلت نموده و به همین لحاظ روند جهش گونه تخریب منابع در سالهای اخیر کاملا ملموس گردیده است که اثراتی از این فاجعه را در قسمتهای اول اشاره نمودم.

به اعتقاد این حقیر علت های اساسی این مسائل را بایستی اولا در عدم تبیین ابهامات و سؤالاتی که در قسمت بعدی به حضورتان ارائه می‎کنم بیابیم، ثانیا بایستی سیاستها و استراتژیهای کلی نظام بر اساس آن مبانی فقهی تبیین و پایه ریزی بشود، ثالثا قوانین به طور ریشه ای مورد بازنگری و بر اساس مبانی فقهی و نظری و استراتژیهای تعریف شده تدوین و تصویب شود، و رابعا چون جایگاه واقعی مردم بهره بردار و دولت در چارچوب آن قوانین روشن می‎گردد، با اجرای دقیق قوانین و مراعات مقررات، ان شاءالله به نتایج مطلوب دست یابیم.

- تصویب قانون توزیع عادلانه آب، قانون اکتشاف و بهره برداری از معادن، قانون حفاظت از محیط زیست، قانون تعزیرات جمهوری اسلامی، قانون مناطق آزاد تجاری و...؛ این گونه قوانین نیز که وظایف و اختیارات دیگر دستگاههای اجرایی را تعیین نموده، متأسفانه بدون جامع بینی و رعایت ارتباط با موضوع منابع طبیعی به تصویب رسیده که در عمل تضاد و تعارضاتی ایجاد نموده است و تخریب منابع را تشدید می‎نماید. برای سهولت مقایسه و پی بردن به تعارضات مورد نظر در مباحث، ذیلا عین متونی را که در رابطه با مراتع و اراضی موات در قوانین آمده است، می‎آورم:

قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب سال 1341:

- مرتع اعم است از مشجر و غیر مشجر:

"مرتع غیر مشجر" زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد، "مرتع مشجر" نامیده

ناوبری کتاب