مسئولیتهای ناقصی که از قوانین اصلاحات ارضی آن رژیم باقی مانده، واقعا یک کلاف سردرگمی را برای دستگاههای اجرایی به بار آورده و از این بابت نیز اثرات سوئی به جای گذارده است.
- همانگونه که متذکر شدم چون روح قوانین جاری همان روال قبل را داشت و از طرفی تحولات اجتماعی بعد از انقلاب و تغییر نگرشهای اعتقادی دولت نسبت به مردم را داریم، دستگاههای اجرایی این بخش، در عمل این امکان را ندارند که بتوانند با بهره برداران متخلف برخورد قانونی بنمایند. خصوصا آن که الزاما تمامی پیگیریها بایستی از طریق مراجع قضایی دنبال شود و روند بسیار طولانی و دیدگاههای عمومی غالب بر آن دستگاه عملا قدم های مثبتی در این زمینه بر نمی دارند. البته شایان ذکر است قوانین نیز به دلیل تعددی که دارد هم بی اثر شده و هم نقض کننده یکدیگر و لذا قضات در سرگردانی واقعی به سر میبرند.
- با تصویب قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت قبل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهیافت برای عرصه های تصرفی ماقبل یک شوک جدیدی به منابع ملی وارد و در حقیقت نقطه ضعف جدیدی است در دیدگاههای کلان نظام نسبت به این بخش.
- متأسفانه خود دستگاه متولی این بخش نیز (سازمان جنگلها و مراتع) علیرغم آن که هشت سال است که تحت پوشش وزارت جهاد سازندگی قرار گرفته، خود را بازسازی نکرده و تاکنون نتوانسته استراتژی های کارآمدی را انتخاب و بر آن اساس حرکت کند. بالعکس هر روز شاهد بروز ضعفهای اساسی در این بخش هستیم که بر اثر فشارهای بیرونی از اهداف اصلی عدول مینماید (مثلا جار و جنجال فراوان ولی توخالی در مورد کویرزدایی با مشارکت مردم یا طرح طوبی که تبدیل پتانسیل های مرتعی به درختکاری و یا حتی تهیه و واگذاری طرحهای مرتعداری پرجنجال و بی نتیجه میباشد).
به طور کلی علیرغم گذشت بیست سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و برخلاف آنچه که انتظار است، به اعتقاد ما که مستقیما در این بخش درگیر بوده و از نزدیک روند قهقرایی و نابودی منابع را شاهدیم، متأسفانه مجموعه نظام جمهوری اسلامی نه تنها در راستای بهبود و احیاء و توسعه این منابع موفق نبوده و نتوانسته است
.jpg)
