اسلامی شاهد هستیم. روند رو به رشد تخریب و بهره برداری های غیر اصولی و نامعقول این منابع توسط بهره برداران نیز کماکان ادامه دارد و حتی سریعتر و دهشت بارتر، تا جایی که واقعا در بعضی از عرصه ها که انسان قدم میگذارد، انگار کلا پتانسیل ها از میان رفته اند و امیدی به بازگشت این منابع نمی رود.
مغایرت ها: چون اصول و مبناها همان مسائل قبلی اند، رخدادهای فراوانی را میتوان نام برد که با مقطع تاریخی قبل از انقلاب متفاوت اند و متأسفانه جملگی آنها در جهت منفی حفاظت و بهره برداری این منابع تأثیرگذار میباشند.
- با تصویب قوانین جدید، دیگر تشخیص منابع ملی آن جزم و قطعیت دوره قبل را ندارد. بدین تعبیر که پس از تشخیص و آگهی و گذشت شش ماه مدت اعتراض اولیه، حتی اگر سند ثبتی نیز به نام دولت صادر شده باشد، مانع اعتراض معترضین در هیچ زمان و شرایطی نخواهد بود، و حتی اگر در کمیسیون مربوطه نیز ادعاشان ثابت نشد و قانع نشدند، راه برای ارجاع آن به دادگستری برای معترضین باز است. حال جنابعالی موضوع قضات و سلیقه ای برخورد کردنشان بر اساس استدلالها و انطباقها و تلقی شان از قوانین را نیز به خوبی وقوف دارید.
- با تصویب قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی در حکومت اسلامی و تشکیل هیئت های هفت نفره تقریبا جریان اجرایی موازی با سازمان جنگلها (دستگاه متولی بخش منابع طبیعی) حادث گردید و با اختیارات قانونی جدیدی که در طول زمان به این نهاد داده شده است - از قبیل تشخیص و ابطال اسناد اراضی موات، تشخیص و تعیین حریم روستاها و مراتع حریم، تشخیص و تصمیم گیری اراضی بایر و... - مشکلات جدیدی را به بار آورد. خصوصا تعارضات از زمانی که سازمان جنگلها از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت جهادسازندگی واگذار شد (سال 1369) و هیئت های هفت نفره کماکان در آن وزارتخانه ابقا گردیدند، به حد اعلای خود رسید و واقعا فجایع جبران ناپذیری را در تبدیل عرصه های مرتعی به بار آورد.
تصویب قوانین بعد از انقلاب تعاریفی مبهم و گاه متضاد از انواع اراضی (بایر، موات، خالصه، وقفی و مرتع) دارد که با تعابیر مراتع و بایر قبل از انقلاب و تداخل
.jpg)
