بی حد و حصر آنان در بهره برداری های سلیقه ای و بی منطق از منابع که فشارهای مضاعفی را بر پتانسیل های بالقوه ایجاد نموده است، رهنمودهای مشوق گونه حضرت امام (ره) به مردم در جهت هر چه بیشتر به کارگرفتن پتانسیل های بالقوه این بخش برای تبدیل به امور زراعی، ظهور و حادث شدن نهادهایی همچون جهادسازندگی که بدون داشتن مرزهای قانونی در کلیه امور صاحب نظر بوده اند حتی در بخش کشاورزی و مراتع، بارز شدن نظرات فقهی جدید علما که در مصدر انقلاب اسلامی قرار گرفتند و به تبع آن تصویب قوانین جدیدی که بعضا از ابعاد کارشناسی شده و همه جانبه ای هم برخوردار نبودند و گاه تعارضاتی هم ایجاد نموده است، از قبیل قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی که حضرتعالی خود محوریت آن را به عهده داشته و در سال 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید، و پدیده های متعدد دیگری همچون هشت سال جنگ تحمیلی و فشارهای سیاسی و اقتصادی بیگانگان و ناامنی های داخلی از جانب گروهک ها، همه و همه به انحاء مستقیم و غیرمستقیم در عدم موفقیت نظام در بخش حفاظت از منابع طبیعی و آب و خاک مؤثر بوده و جای بررسی دارد که در این مقال مجال آن نیست.
علی ای حال هر چند اصول و زیربناهای قانونی در مباحث آب و خاک و پوشش گیاهان طبیعی (مراتع) و جنگلها همان قوانین و دیدگاههای قبل از انقلاب است، لکن با تحولاتی که ذکر گردید هم شباهتها و هم دگرگونی و مغایرتهایی را در این بخش نسبت به دوران قبل از پیروزی انقلاب داریم که لازم است اشاره ای به آنها داشته باشیم:
شباهت ها: علیرغم ایرادات فراوانی که از سوی بعضی علمای دینی و متصدیان امور نظام خصوصا شورای محترم نگهبان نسبت به بعضی مبناهای قانونی سابق وارد گردیده، لکن به هر حال هنوز اساس و مبنای قوانین جاری، همان قوانین ملی شدن جنگلها و مراتع سابق میباشد. یعنی آن که به ملی شناخته شدن این منابع مشروعیت داده شده است. و لذا همچنان کلیه مسائل "حفاظت، توسعه، احیاء و بهره برداری" در تولیت دولت است که همچون قبل عمل میکند. ضمنا همان حرکتهای لاک پشتی قبل از انقلاب را در روند اعمال مدیریت دولت نسبت به تشخیص و تملک این منابع به نام دولت جمهوری
.jpg)
