مقطع تاریخی نسبت به دوره قبل میتوانیم برشماریم؛ یکی به تصویب رسیدن سه قانون در سالهای 1298، 1321 و 1338 که تا حدودی دولت را بر نحوه بهره برداری و حفاظت از جنگلهای خصوصی موظف مینماید؛ و دیگر آن که در حکومت پهلوی بحث خالصه جات و اراضی متعلق به دربار سلطنتی مورد توجه و پیگیریهای خاص قرار میگیرد.
سوم - از سال 1341 تا 1357: تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سال 1341 را بایستی نقطه عطف کاملا اساسی در مسائل "حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری" از منابع کشور دانست.
با تصویب این قانون، کلیه مراتع و جنگلهای کشور حتی اگر منجر به صدور اسناد ثبتی به نام اشخاص هم شده بود ملی اعلام گردید و تشخیص آن رأسا با دولت شد. از این روست که دولت با دستگاههای اجرایی بسیار ضعیف و امکانات کم میبایست بیش از یکصد میلیون عرصه مرتعی و جنگلی را رأسا تشخیص و نقشه برداری و آگهی نموده و اسناد ثبتی آن را به نام دولت صادر نماید و همچنین عرصه ها را پتانسیل یابی و تحدید حدود نموده، به نام بهره برداران ذیحق پروانه های چرای دام صادر نماید.
ضعف شدید دستگاه اجرایی و مشکلات و نابسامانی های درونی دولت از یک طرف، و اعتقادات و عرف و عادات و سنت های بومی جوامع بهره بردار از طرف دیگر، یکباره تعارضات بسیار شدیدی را به بار آورد تا نهایتا دولت حاکم در رسیدن به اهداف مندرج در قوانین کاملا عقیم و ناکام ماند. به همین دلیل است که در طول این دوران شاهد تصویب قوانین و مقررات بسیار زیادی هستیم و دائما در پی اصلاح قبلی ها بوده اند و حتی چندین بار جایگاه تشکیلاتی این مسائل در مجموعه دولت عوض میشود، ولی نهایتا طرفی نمی بندند.
چهارم - از سال 1358 تا کنون: در این مقطع نیز متأسفانه کارنامه روشنی در بخش مربوط به منابع طبیعی و آب و خاک در میان نمی باشد. ضعف های فراوان به ارث مانده از رژیم مستبد پهلوی، فرار و به انزوا رفتن بخشی از عوامل وابسته به رژیم و فئودال ها و خوانین بزرگ از تولیت مراتع، رهایی اقشار بهره بردار از سلطه رژیم و احساس آزادی
.jpg)
