میتوانیم آن مصادیق را مشخص نماییم. لکن تشخیص ارشاد شرع در این گونه موارد بر عهده عالمان دینی زمان شناس و آشنا به مصالح و مفاسد جامعه از یک سو، و کارشناسان امور اجتماعی - در حوزه های گوناگون مربوط به عدالت اجتماعی - از سوی دیگر میباشد.
برای انسان حقوق گوناگونی متصور است:
الف - حقوق طبیعی یا فطری؛ منشاء این حقوق استعدادهایی است که دستگاه هدف دار خلقت برای رسیدن به کمال مطلوب در هر فردی قرار داده است. همه افراد بشر در این جهت دارای حقوق مساوی هستند، و هیچ کس بر دیگری تقدمی ندارد. مثلا همه افراد بشر حق مساوی نسبت به بهره برداری از طبیعت دارند، همگی حق کارکردن، فکرکردن، انتخاب کردن و حق حیات دارند و...0
ب - حقوق اجتماعی؛ این حقوق پس از پیدایش مدنیت و جامعه برای هر فرد یا جامعه ایجاد میشود. حقوق اجتماعی گاهی مربوط به اجتماع کوچک یعنی خانواده است، و گاهی به اجتماع بزرگتر؛ و آن نیز دو گونه است: گاه این گونه حقوق ناشی از به کارگرفتن حقوق اولیه طبیعی میباشد، نظیر حقوق اکتسابی افراد که در اثر تلاش و کار به دست میآورند؛ در حقیقت هر کس از استعدادهای علمی و عملی خود که دستگاه خلقت به او داده است بهتر و بیشتر بهره برداری نمود دارای حق اکتساب بیشتری در جامعه میشود. و گاهی ناشی از قراردادهای اجتماعی میباشد، نظیر آنچه بین مردم و حاکمیت ها، یا در معاملات و روابط و داد و ستدها وجود دارد و باعث پیدایش حقوقی میگردد؛ این دسته از حقوق علی الاصول تابع قراردادهای اجتماعی است.
2 - عرصه تزاحم حقوق؛ بستر تزاحم حقوق جایی است که حقوق متزاحم از نظر اهمیت مساوی نباشند، بلکه دارای درجات اهم و مهم باشند. این تزاحم گاه بین حق فرد و حق جامعه یا نظامی است که حافظ مصالح جامعه میباشد، گاه بین حق فردی با حق فرد دیگر، و گاه در مورد هر فرد به تنهایی است. سیره و شیوه عقلا و حکم عقل برای مراعات عدل در مورد اول اقتضا میکند که حق جمع بر حق فرد ترجیح داده شود.
.jpg)
