ارزش محصول کار را به عنوان "دستمزد" دریافت نماید. و تعیین مقدار دستمزد امری است عرفی که شارع مقدس آن را امضا کرده است؛ و برای تعیین آن به افراد خبره و متعهد در هر صنفی ارجاع میشود و قهرا خبرگان هر صنف باید در قیمت گذاری جهاتی را مورد توجه قرار دهند:
الف - عرضه و تقاضای طبیعی بدون دخالت دادن انحصارها و تبلیغات دروغ.
ب - کمیت و کیفیت کار و شرایط زمانی و مکانی و نرخ تورم و جهات دیگر که واقعا در ارزش کار مؤثرند.
ج - عدل و احسانی که عقل و شرع به آن تأکید دارند.
ضمنا کارگر و صاحب کار میتوانند در شرایط عادی و اختیاری، خودشان با رضایت یکدیگر بدون تأثیر عوامل خارجی - از قبیل نیاز شدید کارگر و یا اعتصاب کارگر یا تهدید و ارعاب قوای خارجی - توافق و تفاهم کنند؛ و میتوانند در ضمن قرارداد اجاره شروطی را نیز تعیین نمایند که قهرا به مقتضای حدیث "المسلمون عند شروطهم"وسائل الشیعه، ج 12، ص 353. لازم الوفاء خواهد بود؛ مگر این که شروط برخلاف کتاب و سنت باشد.
جواب 2 - به آیات و روایات ذیل اجمالا توجه شود:
الف - آیه 26 و 27 سوره "قصص" راجع به اجیرشدن حضرت موسی (ع) برای شعیب (ع) که به دو شرط اساسی کارگر توجه شده است: قوت و امانت او.(... ان خیر من استأجرت القوی الأمین.)
ب - آیه 32 سوره "زخرف" که دلالت دارد بر این که مردم در اثر اختلاف در عقل و تدبیر و ساختمان وجودی و شرایط زندگی، بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار وامی دارند و آنان را مسخر خود قرار میدهند.(أهم یقسمون رحمة ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم... و رفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا.) و بنای اداره عالم طبیعت همیشه بر تقسیم کار بوده است.
ج - حدیث "حرمة ماله کحرمة دمه"کافی، ج 2، ص 360، حدیث 2. (احترام مال مؤمن مثل احترام خون اوست) که بر احترام مال مؤمن دلالت دارد و کار مؤمن از جمله اموال او محسوب است.
.jpg)
