(سؤال 2328) در مجازاتهای غیر مقدر شرعی، قانون گذاران تا چه میزان موظفند حق حکومت را رعایت کنند؟ آیا رعایت چنین حقی به آنها اجازه میدهد که حکومت حقوق مردم را زیر پا بگذارد؟ در تعارض بین حق حکومت و حق مردم ضابطه چیست ؟ حفظ حرمت مؤمن و انسان مقدم است یا حکومت ؟ این که قضاوت همیشه باید به نفع متهم بشود به چه معناست ؟
جواب: مجازات در برابر گناه شرعی است. اگر کسی حق شرعی حکومت را پایمال کند و در برابر حکومت مرتکب گناهی شده باشد مجازات او در همان حد گناه جایز است - البته با مراعات و حفظ حقوق او - وگرنه حکومت حق دیگری ندارد. و در تزاحم بین حق حکومت و حق ملت پیداست که حق ملت مقدم است؛ زیرا حکومت خود موضوعیت ندارد، بلکه هدف از آن نیز حفظ حقوق ملت است. و از نظری دیگر باید گفت: حکومت شرعی حکومتی است که مردمی و در تمام شئون و عرصه ها متکی به آرای مردم باشد؛ پس فرض تعارض بین حق حکومت مردمی و حق مردم فرض غیرواقعی است. و اگر حکومت غیرمردمی باشد قهرا غیرشرعی است و بدیهی است در تعارض مفروض حق مردم که مشروع است بر حق حکومت غیرشرعی مقدم است. و ملاک در قضاوت شرعی مراعات عدل و قسط و حکم به "ما انزل الله" میباشد، نه نفع و ضرر کسی.
(سؤال 2329) حکم شرعی شنود گذاری و استراق سمع را با توجه به این که چه بسا احقاق حقی موقوف به آن میباشد، بیان فرمایید؛ آیا این حکم قابل استثناء میباشد یا خیر؟
جواب: شنودگذاری و استراق سمع حرام است و هیچ ارگان یا شخصی حق انجام آن را ندارد. احقاق حق باید از طریق مشروع انجام شود. آری اگر در مورد خاصی فرض شود که حفظ نفوس و دماء و کیان مسلمین توقف بر چنین کاری داشته باشد و توقف آن محرز باشد در همان حد مانعی ندارد؛ ولی تشخیص این امر کار مشکلی است و نیاز به تخصص خاص دارد، و لذا در موارد مشکوکه باید احتیاط شود.
.jpg)
