صفحه ۳۰۶

(سؤال 1983) مبالغی که بانک در مقابل سپرده های کوتاه مدت یا بلند مدت به صاحبان پول می‎دهد چه حکمی دارد؟ و آیا به آن خمس تعلق می‎گیرد یا نه ؟

جواب: اگر معامله شرعی با رعایت شرایط آن انجام داده شود اشکال ندارد و سود آن حکم سایر درآمدها را دارد که اگر در طول سال صرف در مؤونه نشود خمس دارد؛ ولی گرفتن سود در برابر وام، ربا و حرام است.

(سؤال 1984) طبق قانون بانک اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بانک حق رجوع به کسی را دارد که امضای او در سفته باشد؛ آیا رعایت این قانون شرعا الزامی است ؟ در صورت عدم اطلاع امضادهنده چطور؟

جواب: اگر امضاکننده با رعایت شرایط ضمان ضامن شده باشد، ملزم به پرداخت مورد ضمان می‎باشد؛ و در غیر این صورت ضامن نیست.

(سؤال 1985) وام گرفتن با بهره از بانک جهت بیماری یا خرید وسیله چه حکمی دارد؟ در حال حاضر رایج است که فاکتوری از فروشنده به بانک ارائه می‎شود و بانک مبلغ فاکتور را به فروشنده می‎دهد و جنس را با احتساب چند درصد به خریدار به صورت اقساط می‎فروشد. این موضوع چه حکمی دارد؟

جواب: اگر خرید و فروش به طور جدی و واقعی - و نه صورت سازی - باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر وام گرفتن با بهره باشد ربا و حرام است، مگر در مورد اضطرار و ناچاری.

(سؤال 1986) نظر حضرتعالی در مورد اوراقی (مشارکت، قرضه) که دولت از طریق بانکها (و اخیرا از طریق بانک مرکزی) به فروش می‎رساند چیست ؟

جواب: حقیقت آن برای اینجانب مشخص نیست؛ ولی ظاهرا معامله روی خود اوراق نیست، بلکه اوراق مذکور سند پولی است که از اشخاص دریافت می‎شود. اگر پول به عنوان قرض گرفته می‎شود سودگرفتن جایز نیست؛ و اگر به عنوان مشارکت یا مضاربه است باید سهم مشاعی معین از درآمد برای صاحب پول مشخص شود، هر چند بعدا روی آن مصالحه نمایند.

ناوبری کتاب