صفحه ۳۰۵

مسائل بانکی

(سؤال 1980) بعضی از اعتبارهایی که بانکها به تجار می‎دهند به این صورت است که تجار پس از قرارداد با شرکتهای خارجی برای رفع مشکل داخلی آن قرارداد را به بانک عرضه می‎کنند و از بانک تقاضای اعتبار می‎نمایند و قسمتی از بهای کالا را به بانک می‎پردازند و بانک تمام قیمت کالا را به شرکت خارجی می‎دهد و اجازه ورود کالا را صادر می‎کند، بعد از آن بانک به مالک کالا اطلاع می‎دهد که مبلغی را که بانک به شرکت خارجی پرداخته به اضافه مبلغ معینی به عنوان خدمات و بهره پول از زمانی که آن را به شرکت پرداخته تا زمانی که آن را از صاحب کالا دریافت می‎دارد به بانک بپردازد؛ حکم پول اضافی را که بانک می‎گیرد بیان فرمایید.

جواب: گرفتن اجرت زحمات مانعی ندارد؛ ولی گرفتن بهره پول جایز نیست.

(سؤال 1981) یکی از معاملات بانکی "کفالت" می‎باشد، به این صورت که بانک تعهد شخصی را نسبت به شخص دوم کفالت و ضمانت می‎نماید و اگر آن فرد به تعهد خود عمل نکرد، مبلغی را بانک به طرف می‎پردازد و در مقابل این کفالت بانک از آن شخص که کفیل او شده کارمزد و حق الزحمة دریافت می‎دارد؛ آیا معامله به این صورت صحیح می‎باشد؟ و آیا بانک حق دارد برای دریافت غرامتی که پرداخته به طرف مراجعه کند؟

جواب: حکم سؤال سابق را دارد.

(سؤال 1982) آیا حقوق کارمندانی که در قسمت ربوی بانک کار می‎کنند مباح است ؟ و نیز حقوق کارمندانی که در قسمت غیرربوی کار می‎کنند اگر بیشتر از همان کارمزدهای بانک تأمین شود مباح می‎باشد یا نه ؟

جواب: هر کس مستقیما مرتکب عمل حرام نباشد و معاونت بر حرام هم نداشته باشد و علم به حرمت عین آن پولی که بابت اجرت و حقوق می‎گیرد نداشته باشد، برای او اشکال ندارد؛ و در غیر این صورت جایز نیست.

ناوبری کتاب