صفحه ۳۰۰

(سؤال 1967) اگر شخصی پولی را به فرزندان خود یا دیگران به عنوان قرض الحسنه بدهد و از سود پول شرطی و سخنی به میان نباشد، ولی پول گیرنده هر ماه مبلغی علاوه بر اصل پول به قرض دهنده بپردازد. آیا این پول اضافه ربا محسوب می‎شود؟

جواب: در فرض سؤال که نه شرط شده و نه قراری بوده اشکال ندارد، بلکه مستحب است قرض گیرنده چیزی اضافه بر اصل قرض به صاحب پول بپردازد. علاوه بر این ربادادن و گرفتن بین پدر و فرزند اشکال ندارد.

(سؤال 1968) آیا قرض دادن افراد به مؤسسه قرض الحسنه یا بانکها به شکل زیر ربایی و حرام است ؟ و اگر حرام است چه راهی برای شرعی بودن آن وجود دارد؟ یک فرد به مؤسسه یا بانک مبلغ یک میلیون تومان مثلا به مدت دوازده یا شش ماه قرض بدهد به شرط این که مؤسسه یا بانک دو میلیون یا چهار میلیون به مدت شش ماه به او قرض بدهد؟

جواب: قرض دادن فقط ملزم رد عوض آن است، و ذکر هر شرطی در عقد قرض که به نفع قرض دهنده باشد ربا است و الزام آور نیست. به جاست مؤسسه های قرض الحسنه قسمتی از سرمایه های خود را با اجازه شرکا در راه تجارت های سودآور صرف نمایند و مخارج مؤسسه و پرسنل را از این راه تأمین نمایند و از معاملات شبهه ناک پرهیز نمایند و خود را از اجر و ثواب قرض الحسنه محروم ننمایند.

(سؤال 1969) آیا طلبکار (چه شخص حقیقی باشد یا حقوقی مثل دولت و بانکها) می‎تواند طلب خود را از اموال بدهکار بردارد، اموال ضروری او باشد یا غیرضروری ؟

جواب: در صورتی که بدهکار تمکن بر ادای دین داشته باشد و بدون عذر، ادای آن را تأخیر بیندازد، طلبکار اگر از هیچ راهی نمی تواند طلب خود را دریافت کند می‎تواند به مقدار طلب خود از اموال غیرضروری بدهکار به عنوان تقاص بردارد؛ ولی خانه مسکونی و ضروریات زندگی را حق ندارد به عنوان طلب مصادره کند.

ناوبری کتاب