صفحه ۲۹۸

جواب: اگر اختلاف درجات به معیار اختلاف در کارایی در بانک و مؤسسه باشد مانعی ندارد.

(سؤال 1959) پولی که برای خرید خانه و یا زمین به عنوان وام گرفته می‎شود، اگر برای خرید کفایت نکند، آیا می‎توان چند سال با آن تجارت کرد و بعد با اصل و سود پول خانه خرید؟

جواب: اگر بانک یا مؤسسه وام دهنده به منظور خاصی وام می‎دهد، به شکلی که می‎دانیم برای غیرآن رضایت ندارد، باید به همان مصرف برسد و تجارت با آن صحیح نیست.

(سؤال 1960) در مورد بانکهای ربوی که کارشان قرض دادن ربایی است اگر شخصی مبلغی را به عنوان هبه به بانک بپردازد به شرط این که بانک مبلغ بیشتری را به او بدون بهره قرض بدهد، آیا با این تغییر شکل می‎توان از ربا فرار کرد؟

جواب: خالی از اشکال نیست.

(سؤال 1961) سپرده گذاران پولی را نزد صندوقدار جهت پرداخت وام به سایر اعضا یا به عنوان پس انداز قرار می‎دهند؛ آیا صندوقدار حق استفاده شخصی از این پول را برای خودش دارد؟ آیا مجاز است در یک کار تجاری که سود آن به نسبت بین اعضا تقسیم می‎شود شرکت کند؟

جواب: اگر قرض دهنده ها به خود صندوقدار بدون قید و شرط قرض بدهند، صندوقدار اختیار آن را دارد؛ و اگر او را امین دانسته و به حساب عنوان صندوق به او تحویل بدهند، او باید طبق اساسنامه صحیح صندوق به مصرف برساند؛ و در این فرض اگر در اساسنامه ذکر شود که مبلغی از سپرده ها سرمایه گذاری شده و سود آن به مصارف معینی از قبیل هزینه های صندوق و غیر آن برسد، در صورتی که سپرده گذاران از آن ماده مطلع باشند اشکال ندارد.

(سؤال 1962) در صندوق قرض الحسنه محلی روال بر این است که اعضا متناسب با سرمایه ای که در اختیار صندوق قرار می‎دهند صاحب امتیاز شده و جهت اخذ وام از آن استفاده می‎کنند؛ آیا این روال شرعا صحیح است ؟

ناوبری کتاب