صفحه ۲۹۱

لازم الاجراء بودن قراردادها امکان پذیر می‎باشد یا خیر؟ اگر امکان پذیر است، بر چه مبنایی قاضی چنین اختیاری را دارد که اصول اولیه فوق را نادیده بگیرد و بدون توافق طرفین قرارداد، قراردادی را که تعادل آن از بین رفته است تعدیل نماید، بر مبنای قاعده "لا ضرر" یا قاعده "عسر و حرج" یا قواعد دیگر؟

جواب: بین بیع و اجاره فرق است. در بیع، ثمن در برابر نفس عین است و زمان مقوم آن نیست. بنابراین ملاک قیمت عین است در وقت معامله، و ترقی قیمت بعد از معامله هر چند زیاد باشد متعلق به مشتری است و موجب خیار بایع نیست. ولی در اجاره مال الاجاره در برابر منفعت عین است برحسب امتداد زمان معین - مثلا ده سال - و در حقیقت زمان مقوم معوض است. پس بعید نیست گفته شود: آن مقدار از ترقی قیمت منفعت که طبیعی و به لحاظ تفاوت ازمنه و امکنه است موجب خیار نیست؛ ولی آنچه مربوط به حصول شرایط غیر عادی و پیش بینی نشده است و طبعا برای موجر یا طرفین مجهول بوده است موجب خیار می‎باشد. زیرا ملاک خیار غبن تفاوت فاحش قیمت معوض است با جهل مالک نسبت به آن؛ و فرض این است که در اجاره، معوض منفعت حال و آینده است به گونه ای که زمان در آن لحاظ شده است؛ و با فرض ثبوت خیار غبن در اجاره و وجود غبن نسبت به معوض در آینده خیار ثابت است برای شخص مغبون، و نیاز به حکم قاضی نیست؛ زیرا مورد قضا ثبوت اختلاف و تنازع بین طرفین می‎باشد. و ادله خیارات مخصص (أوفوا بالعقود) و نظایر آن می‎باشد.

(سؤال 1946) آیا طرفین عقد مستمر همچون اجاره، می‎توانند برای حفظ تعادل اقتصادی قرارداد شرط نمایند که متعهد - فرضا مستأجر - تعهد خود را مبنی بر پرداخت مال الاجاره بر مبنای شاخص متغیر هزینه زندگی، ایفا نماید؟ آیا چنین معامله ای غرری محسوب نمی شود؟

جواب: در اجاره باید مال الاجاره در حین عقد مشخص باشد؛ و در فرض سؤال مال الاجاره مشخص نیست، و معامله غرری و باطل است. آری ممکن است عین را مثلا یک ساله اجاره دهد به مال الاجاره مشخص، و در ضمن عقد شرط کند که پس از انقضای سال دوباره به خود مستأجر اجاره دهد به قیمت عادله روز.

ناوبری کتاب