جواب: اگر قرض در ضمن اجاره شرط شود صحت آن بعید نیست، اگرچه خلاف احتیاط است؛ و در این فرض اگر با توافق صاحبخانه به همان مبلغ بدون گرفتن قرض از مستأجر دوم به او اجاره دهد اشکال ندارد، ولی به زیادتر مشکل است؛ مگر این که کاری در آن خانه انجام دهد.
(سؤال 1943) کارخانه ای به کسی اجاره داده شده و تمام دستگاه های آن صحیح و سالم بوده و شرط شده که صحیح و سالم تحویل مالک داده شود، حال اگر دستگاهی یا قسمتی از یک دستگاه بنا به گفته مستأجر به سرقت رفت آیا مستأجر ضامن میباشد؟
جواب: در فرض سؤال اگر مستأجر در حفظ آن تقصیر و کوتاهی کرده باشد ضامن است؛ و اگر هنگام اجاره شرط کرده باشند که در صورت تلف بدون تقصیر نیز مستأجر ضامن باشد صحت شرط محل خلاف است ولی میتوانند شرط کنند که مستأجر همه قیمت یا بعض آن را از مال خود بپردازد به نحو شرط فعل.
(سؤال 1944) آیا جایز است پول یا چک و سفته را به کسی اجاره داد تا بعد از استفاده مثل آن و قیمت اجاره را برگرداند؟
جواب: اجاره اصطلاحا به این گفته میشود که عین را به دیگری واگذار کنند که از منافع آن در مقابل مال الاجاره استفاده کند و سپس عین را برگرداند. بنابراین اجاره پول و چک و سفته معنا ندارد.
(سؤال 1945) در عقود معاوضی مستمر همچون اجاره، اگر پس از اجرای عقد، تعادل اقتصادی و موازنه مالی عوضین، در نتیجه عوامل پیش بینی نشده و غیر قابل پیش بینی از قبیل جنگ، تورم ناگهانی و غیره به شدت به هم بخورد به طوری که اجرای قرارداد برای یک طرف ضرر فاحش به دنبال داشته باشد، و برای طرف دیگر عقد سود بیش از حدی که در حین انعقاد قرارداد قابل تصور نبود عاید گردد، آیا قاضی دادگاه (حاکم شرع) میتواند در زمانی که حتی طرفین در این مورد پیش بینی خاصی را در عقد نکرده اند، اقدامی برای حفظ و برقراری تعادل اقتصادی عقد انجام دهد؟ به عبارت دیگر، آیا تعدیل قضایی با توجه به مغایرت آن با آیه شریفه (أوفوا بالعقود)سوره مائده (5): آیه 1. و یا اصول اولیه
.jpg)
