صفحه ۲۸۷

گیرنده با این پول کار می‎کند و مالک هم اطمینان به این امر دارد.

جواب: اگر پول را به او تملیک کند که بعدا عوض آن را بگیرد، شرط سود ربا و حرام است؛ و اگر پول خود را در اختیار او قرار داده باشد که او با پول این شخص خرید و فروش نماید، در این فرض شرط سود به نحو مشاع مضاربه است و صحیح می‎باشد، و اگر مبلغ سود را تعیین کرده اند مضاربه باطل است و تمام سود تابع سرمایه است و عامل استحقاق اجرة المثل عمل خود را دارد. و اگر نتوانند مقدار سود را مشخص کنند می‎توانند هنگام تسویه حساب با مصالحه رضایت یکدیگر را تحصیل نمایند.

(سؤال 1934) اگر عامل کسبی دارد که هیچ گاه متضرر نمی شود، آیا می‎تواند سود ماهانه صاحب پول را قبل از مضاربه معین نماید؟

جواب: صحیح نیست.

(سؤال 1935) کسی پولی را به عنوان مضاربه به مؤسسه ای می‎دهد که هر ماه مبلغی مثلا چهار هزار تومان علی الحساب به عنوان قرض الحسنه به صاحب پول بدهد و در پایان هنگام محاسبه اگر مؤسسه سود بیشتری کرده تفاوت را پرداخت کند و اگر ضرر کرده آن مقدار را به صاحب پول هبه کند و در حقیقت ضرر متوجه مؤسسه می‎شود که عامل است، آیا این مضاربه درست است ؟

جواب: اگر در ضمن مضاربه شرط شود که ضرر به عهده عامل باشد صحیح نیست؛ بلی اگر در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل، ضرر متوجه به صاحب سرمایه را از مال خودش جبران کند اشکال ندارد و لازم است به شرط عمل شود.

(سؤال 1936) شخصی به عنوان مضاربه پولی از کسی می‎گیرد و در نیت خود قصد می‎کند اگر ضرری وارد شد نصف آن را قبول کند ولی ظاهرا می‎گویند مضاربه شرعی باشد، آیا در این صورت اشکالی دارد؟

جواب: اگر عامل بپذیرد که اگر ضرری بر سرمایه وارد شود، نصف یا تمام آن را از مال خودش جبران نماید اشکال ندارد.

(سؤال 1937) اینجانب مبلغ سیصد هزار تومان به نام شرکت در کسب به کسی داده ام و او مغازه ای تهیه نموده و مشغول کسب شده و ماهیانه مبلغ نه هزار تومان سهمیه یک دانگ مغازه را که از پول من می‎باشد به اینجانب می‎پردازد، آیا این معامله صحیح است ؟

ناوبری کتاب