صفحه ۲۸۲

جواب: در مفروض سؤال اگر شرط تأخیر ثمن نشده بود فروشنده پس از سه روز خیار فسخ داشته؛ ولی با شرط تأخیر ثمن تا یک ماه خیار تأخیر ثمن ثابت نیست. ولی خیار تخلف شرط ثابت است، و در صورت عدم فسخ و سقوط ارزش پول عرفا لازم است مشتری رضایت فروشنده را تحصیل نماید و با یکدیگر مصالحه کنند.

مسائل متفرقه خرید و فروش

(سؤال 1922) شرکتی با یک مؤسسه دولتی قرار دادی منعقد نموده که دستگاه هایی را بسازد و به مرور ظرف دو سال تحویل نماید. بابت قرار داد مزبور این شرکت مبلغی را به عنوان پیش پرداخت دریافت نموده که به مرور صرف خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد ساخت دستگاه های فوق نماید. با عنایت به شرایط تورمی و کاهش ارزش پول، اگر این شرکت تا زمان نیاز به وجه نقد، اوراق مشارکت دولتی با سود هفده درصد خریداری نماید تا مانع از کاهش ارزش پول شود، آیا این عمل ربوی محسوب و حرام است یا اشکالی ندارد؟

جواب: آنچه را که شما نوشته اید دو معامله ممتاز و جدای از یکدیگر است، در معامله اول اگر دستگاه های فروخته شده به نحو سلف فروخته شده و زمان تحویل آنها و قیمت و مدت پرداخت آن مشخص شده، معامله صحیح است.

و در معامله دوم اگر مورد مشارکت دولتی و زمینه کار آن مشخص است شما به نسبت پولی که می‎پردازید در سود نهایی شرکت شریک می‎باشید؛ ولی تعیین هفده درصد در حقیقت قرض ربوی است نه شرکت، مگر این که هفده درصد را علی الحساب به عنوان قرض به شما بدهند تا پس از مشخص شدن سود شرکت و سهم شما، از آن برداشت شود.

ناوبری کتاب