صفحه ۲۶۱

به فقیه از حیث فقاهت واگذار شود (بلکه باید هر کدام به اهلش واگذار گردد) و علت این که این گونه امور نیز - علاوه بر تبیین احکام الهی - به امام معصوم محول شده، این است که امام معصوم نزد ما - امامیه - از همه مردم به احکام و اجرائیات و سیاسات عالمتر است؛ پس نباید او را به دیگران قیاس نمود."

(سؤال 1876) به نظر حضرتعالی چهار طرح زیر برای حکومت، یعنی: ولایت فقیه، شورای فقها، شورای مردمی و دموکراسی غربی، کدام یک بیشتر به مصالح مردم و کشور نزدیک تر می‎باشد؟

جواب: در هر چهار طرح فوق آنچه سبب استحکام و استقرار حکومت است همان آرای مردم و رضایت آنان می‎باشد؛ زیرا بدون رضایت مردم هر حکومتی متزلزل و ناپایدار خواهد بود. منتهی الامر در جوامع دینی اگر مردم واقعا معتقد به اسلام و موازین آن باشند، قهرا خواهان اجرای احکام اسلام و ارزشهای آن می‎باشند؛ و از تتبع در قرآن و سنت ظاهر می‎شود که احکام اسلام منحصر در امور عبادی و اخلاقی نیست، بلکه در تمام آنچه مربوط به جامعه است اعم از امور سیاسی، جزایی، اقتصادی و نیز حاکمیت و شرایط آن، اسلام به طور کلی دستور و رهنمود دارد؛ پس قهرا مردمی که پایبند به کلیت اسلام هستند برای حاکمیت دینی کسانی را انتخاب می‎نمایند که خبیر و بصیر به قوانین و ارزشهای اسلامی بوده تا جامعه و کشور را براساس آن قوانین و ارزشها اداره نمایند؛ و اینجانب از قرآن و سنت و حکم عقل هشت شرط را برای شخص حاکم استنباط نموده ام که مشروح بحث آن در باب چهارم از جلد اول کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" ذکر شده است. این هشت شرط ممکن است در یک فقیه وجود داشته باشد و ممکن است در شورایی از فقهای هرزمان باشد.

حضرت امیر(ع) در خطبه 173 نهج البلاغه فرموده اند: "ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه." (ای مردم همانا سزاوارترین مردم برای حاکمیت، قوی ترین آنان بر آن و عالمترین آنان به احکام خداوند در حاکمیت می‎باشد.)

ناوبری کتاب