(سؤال 1855) یک قسم مالیاتی که دولتها از مردم میگیرند "مالیاتهای غیر مستقیم" است که دولتها بنابر مصالحی از طریق گران نمودن کالا و خدمات دولتی از مردم دریافت میکنند؛ آیا گرفتن آن شرعا جایز است ؟
جواب: با تصویب آن توسط مجلس شورا و شورای نگهبان و با ملاحظه مصالح کشور و مردم به نظر کارشناسان متعهد و بی طرف اشکالی ندارد.
(سؤال 1856) در گمرکات معمول است که کالاهای وارد شده توسط بخش خصوصی اگر تا انقضای مدت معینی به هر دلیل ترخیص نشود با اعلام قبلی به فروش میرسد؛ آیا این عمل جایز است ؟ خرید آن چطور؟
جواب: باید طبق قوانین و مقررات مصوبه مجلس و شورای نگهبان که قاعدتا فروض این مسأله را - با توجه به همه جهات و مصالح کشور - در نظر گرفته اند عمل شود؛ و از جمله فروض آن حق گرفتن وکالت از صاحبان کالاست که در صورت تأخیر در ترخیص، کالا را برای آنها بفروشند و بعد از کسر حق الزحمة و انبارداری و مخارج دیگر باقی را به صاحب کالا تحویل دهند. و در مواردی که نص قانونی وجود ندارد باید با اذن و نظر حاکم شرع جامع الشرایط عمل کنند.
(سؤال 1857) گرفتن مالیات گمرکی برای کالاهای خارجی چه حکمی دارد؟
جواب: اگر طبق مقررات مصوبه مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده عمل کنند اشکالی ندارد.
(سؤال 1858) اینجانب بیش از سی سال کارمند دولت بوده و قبلا مقلد مرحوم آیت الله خوئی بوده ام و چون ایشان دولت طاغوت را مالک نمی دانستند از ایشان اجازه گرفتم و شنیدم ایشان دولت اسلامی را مالک میدانند؛ اکنون مقلد شما شده ام، تکلیف من چیست ؟
جواب: دولت اسلامی مالک است.
(سؤال 1859) آیا حاکم اسلامی میتواند در قرارداد کاری که میان کارگر و کارفرما منعقد میشود مداخله نماید و الزاما شروطی را به نفع کارگر برقرار سازد؟
جواب: حکومت اسلامی حق دارد برای مصالح عمومی و حفظ نظم مقرراتی را وضع نماید.
.jpg)
