(سؤال 1850) تفاوت فتوای مرجع و حکم حاکم و محدوده نفوذ هر یک از آنها چگونه است ؟
جواب: فتوای مرجع برای هر مقلدی که او را اعلم و عادل میداند شرعا حجت است. حکم حاکم نیز برای هر کس - مجتهد باشد یا مقلد - که او را واجد شرایط حاکمیت میداند و یقین به اشتباه و خطای او در تشخیص موضوع یا حکم ندارد حجت میباشد.
(سؤال 1851) آیا بعد از فوت مرجع تقلید اجازه های وی شرعا معتبر است ؟
جواب: اجازه و وکالت با فوت مجیز و موکل باطل میشود.
(سؤال 1852) آیا حکم حاکم شرع واجد شرایط بعد از فوت او شرعا اعتبار دارد یا نه ؟
جواب: موارد مختلف است؛ احکام قضایی صادر شده برای رفع منازعات و اجرای حدود بعد از فوت معتبر است، مگر این که پیش از اجرا یقین به خلاف واقع بودن آن پیدا شود؛ ولی احکام حکومتی با فوت حاکم متزلزل میشود و نیاز به تنفیذ حاکم بعدی دارد.
(سؤال 1853) آیا افرادی که توسط حاکم اسلامی به سمتهایی نظیر قیمومت صغار و امثال آن نصب شده اند، بعد از فوت حاکم این سمتها شرعا باقی و معتبر میباشد یا نه ؟
جواب: مأذون و وکیل از طرف حاکم اسلامی جامع الشرایط با فوت او منعزل میشود؛ ولی اگر حاکم جامع الشرایط کسی را جهت تولیت موقوفه یا قیمومت صغار و امثال آن نصب کرده باشد، تولی و قیمومت و سایر مناصب با فوت او باطل نمی شود، گرچه حاکم اسلامی جامع الشرایط مبسوطالید در صورتی که خودش نسبت به عملکرد متولی اوقاف عامه یا قیم صغار اشکال داشته باشد و نیز در صورت وجود شاکی میتواند بعد از بررسی آنها را عزل و دیگران را نصب نماید.
(سؤال 1854) آیا مرجع تقلید میتواند در بعضی از موارد مجهول المالک یا موارد تصرف سهمین به مقلدین خود به طور کلی اجازه دهد؟
جواب: بستگی به تشخیص مصلحت به نظر خودش دارد؛ و به هر حال باید احتیاط مراعات شود.
.jpg)
