صفحه ۱۵

مبانی فقهی حکومت اسلامی و نیز عمومی نبودن بعضی دیگر و عدم ابتلاء عامه مردم به آنها، از درج در این مجموعه خودداری شد.

مسائل نوع دوم که شامل تعیین قضات شرع برای دادگاههای انقلاب و تعیین حدود اختیارات آنان، تعیین قضات شرع برای هیئتهای هفت نفره ستاد واگذاری اراضی موات، تشکیل هیئت عفو و اقدام در جهت عفو زندانیان، محدوده تعزیرات غیرمالی و ارائه چهارچوب معینی برای آنها، تشخیص و احراز صلاحیت ائمه جمعه و کاندیداهای عضویت در شورای عالی قضایی، مسائل اراضی بزرگ کشاورزی و تقسیم اراضی موات بین کشاورزان و نیز مسأله اراضی بائر شهری، تأسیس دادگاه عالی انقلاب جهت نظارت و کنترل بر احکام اعدامها و مصادرات دادگاههای انقلاب، تعیین قضات شرع و ائمه جمعه برای افغانستان و نظائر اینها است، به کلی از موضوع مورد نظر در این مجموعه خارج است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب