حیثیت قرار گرفته اند ولی هیچ کس در قبال این مسأله نه تنها مجازات نمی شود بلکه مورد تأیید و تشویق قرار گرفته و اعترافات نیز معتبر شمرده میشود؟!
آنچه در این خصوص مشکل را بیشتر کرده و اعترافات را بی اعتبارتر میکند این است که در سیستم قضایی کنونی کشور، مدعی و طرف دعوا در مقابل متهمان سیاسی که جریان فکری مقابل حاکمیت هستند، خود اعتراف گیران و محاکم قضایی وابسته به حاکمیت است؛ و نزد هیچ عقل سلیمی در هیچ کجای جهان، این گونه اعترافات و نیز حکم و داوری متعاقب آن، کمترین ارزش حقوقی و قضایی را ندارد؛ چون در چنین محکمه ای مدعی و قاضی یکی است و فلسفه وجود هیأت منصفه که در اصل 168 قانون اساسی آمده است همین است، که متأسفانه به این اصل هم مانند بسیاری از اصول قانون اساسی بی توجهی شده و به آن عمل نمی شود.
اقدامات اخیر حاکمیت و دادگاههای نمایشی آن علاوه بر اینکه خلاف شرع و خلاف مصالح کشور و اسلامیت و جمهوریت نظام و از بدعت های بارز میباشد، برخلاف مصلحت دنیوی خود حاکمان که میخواهند حکومت و ریاست کنند نیز میباشد. حاکمیت اگر به جای سرکوب مردم و ایجاد فجایع اخیر، عقل و شعور سیاسی را حکم قرار داده و به تذکرات بعضی از بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و یک هیأت بیطرف و مرضی الطرفین را برای رسیدگی به شبهات انتخاباتی تعیین نموده بود، هرگز گرفتار بحران عدم مشروعیت کنونی نمی شد. حکومتی که در آن اقشار وسیعی از مردم و نخبگان، ناراضی و در فشار باشند قابل دوام نیست. اگر حکومت کردن با این شیوه و روش و با ایجاد رعب و خفقان و استبداد و سرکوب و پر کردن زندانها از نخبگان و آزادی خواهان و گروههای سیاسی مختلف ممکن بود، رژیم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند و هنوز پابرجا بود.
نظامی که تحت لوای اسلام بوده و افتخار شیعه بودن را دارد با انجام چنین اعمالی نه تنها در سطح جهان، بلکه در کشور و در میان توده ها و جوانان خودمان نیز موجب