طرفین یعنی متولی و متصدی و مردمی که او متولی و متصدی کار آنها گردیده بر آن میثاق بسته و تعهد نموده اند تخلف از این گونه شرایط موجب خیار تخلف شرط شده و مردم میتوانند متصدی و متولی را به واسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمایند. ولی سقوط عدالت، امانتداری یا برخورداری از رأی اکثریت و تأیید مستمر از ناحیه آنان که از شروط مشروعیت تولیت و زمامداری است موجب میشود که پس از سقوط آنها، اصولی مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره کارهای متصدی در امور جامعه که فاقد شرط گردیده جاری نشود، بلکه وی باید برای اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاق حقوق مردم و بقاء بیعت اکثریت مردم با او، بینه ای معتبر و دلیلی معقول برای مردم بیاورد و آنان را راضی کند. و در موارد اختلاف در پیشگاه داوری آزاد، عادل و بی طرف و کاملا مستقل از حاکمیت ادعای خود را به اثبات رساند. و داوری هر نهادی که زیر نفوذ یا وابسته به او باشد شرعا و عقلا حجت نمی باشد.
سؤال 2 - وظیفه شرعی مردم در قبال چنین متصدیانی - که علیرغم امر به معروف و نهی از منکر مکرر ناصحان و مشفقان بر اعمال خلاف شرع خود اصرار دارند - چیست ؟
[ در صورت ادامه تصدی به زور، مردم باید با رعایت مراتب و با اتحاد و تشکیلات آنان را برکنار کنند]
ج 2 - همانگونه که گفته شد متصدیانی که شرعا و عقلا تولیت و تصدی امر اجتماعی را از دست داده اند خود به خود از مقام خود معزولند و تصدی آنان هیچگونه مشروعیتی ندارد و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از آن منصب را با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر و حفظ ترتیب "الاسهل فالاسهل والانفع فالانفع" و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن ابراز داشته و
.jpg)
