صفحه ۳۰۱

و مهمترین ضابطه و قاعده آن این است که نباید مخالف نص و ظاهر آن متن و فهم اهل لسان از کلمات و لغات و اصطلاحات مندرج در متن باشد، چنان که نباید مخالف اراده و نظر ماتن و قانونگزار و هدف او از تدوین قانون باشد؛ وگرنه موجب نقض غرض خواهد بود. و اگر گفته شود فقهای شورای نگهبان چون منصوب ولایت مطلقه فقیه هستند حق دارند قانون اساسی را مطابق مصلحت زمان تفسیر کنند، باید گفت لازمه این تصور، بطلان قانون اساسی به کلی و عدم نیاز به آن و صوری بودن آن است، در صورتی که مردم هرگز چنین نظری نداشتند و آن را به عنوان میثاق انقلاب تلقی کردند. نظر مرحوم امام نیز چنین نبود، ایشان هم در تدوین قانون اساسی و هم در عمل به آن کاملا جدی بودند و هرگز آن را صوری و ظاهری نمی دانستند. بنابراین هر تفسیری که مخالف نص یا ظاهر قانون اساسی و نیز روح آن باشد شرعا و قانونا اعتباری ندارد.

[ یکدست بودن و فقدان تضارب آراء، سبب تفسیرهای خاص شورای نگهبان ]

6 - به نظر می‎رسد نگرانی که در مورد تفسیرهای خاص شورای نگهبان وجود دارد که عوارض آن از جمله در انتخابات مختلف و اعمال نظارت استصوابی در چند سال گذشته ظاهر شده یکی از علل آن یکدست بودن فقهای شورای نگهبان از نظر دیدگاه فقهی و سیاسی می‎باشد، به یقین اگر شورای نگهبان از نظر فقهی و سیاسی یکدست نبود علاوه بر اینکه تضارب آراء و افکار بهتر صورت می‎گرفت مشکلات مربوط نیز به وجود نمی آمد، و چه بسا مرحوم امام هم تشکیل شورای مصلحت را لازم نمی دیدند.

در شرایط فعلی و با ساختار کنونی قانون اساسی و صرف نظر از نکات ذکر شده علاج موقت همین است که ترکیب فقهای شورای نگهبان از حالت یکدست بودن و تمایل داشتن به جناح خاص خارج شود، تا هم در اثر تضارب آراء و افکار مختلف نتایج مطلوبتری به دست آید و هم پشتوانه مردمی بیشتری داشته باشد؛ و عملا

ناوبری کتاب