آیت‌الله منتظری

و مرحوم امام در کتب فقهی ایشان تفاوت دارد. ایشان ولایت فقیه را از باب نصب می‎دانستند و طبعا لوازم خاص خودش را خواهد داشت، ولی اینجانب ادله نصب را از نظر ثبوت و اثبات مخدوش می‎دانم که در جلد اول کتاب "ولایة الفقیه" به تفصیل متعرض آن شده ام. بنابر نظریه نخب، مشروعیت ولایت "فقیه جامع الشرایط" موقوف به انتخاب صحیح او توسط مردم و بیعت آنان با او می‎باشد، و قهرا مردم که یک طرف عقد بیعت هستند حق دارند ضمن بیعت و انتخاب، مدت ولایت را محدود و نیز شرائطی را که خلاف شرع نباشد و مصلحت می‎بینند در آن مقرر نمایند؛ و فقیه منتخب نیز شرعا باید مطابق شرایط مندرج در بیعت عمل نماید. مطابق نظریه نخب همان گونه که اصل نصب به ولایت از نظر دلیل مخدوش است، به طریق اولی دلیل ولایت مطلقه فقیه - به معنای رائج و معمول فعلی - نیز مخدوش می‎باشد. و به همین جهت اینجانب در همه پرسی بازنگری قانون اساسی که ولایت مطلقه را به آن اضافه کردند شرکت نکردم و به آن رأی ندادم. بنابر این اساس همان گونه که مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط موقوف به رأی مردم است مشروعیت اجرائی قانون اساسی که ضوابط کلی مدیریت کشور را معین می‎کند نیز بستگی به آراء مردم دارد، زیرا اعمال قانون اساسی در کشور نوعی تصرف در مقدرات مردم و ایجاد محدودیت برای سلطه آن نسبت به نفوس و اموال و کشورشان می‎باشد، و تصرف در سلطه دیگران بدون اجازه شارع مقدس و رضایت آنان جایز نیست. البته عدم مخالفت هر یک از اصول قانون اساسی با اسلام توسط خبرگان قانون اساسی که بسیاری از آنان از مجتهدین و اسلام شناسان متعهد بوده اند تضمین شده است و جای تردید نمی باشد.

[ ضوابط تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان ]

5 - تفسیر اصول قانون اساسی - چنانچه نیاز به تفسیر داشته باشند - هر چند مطابق اصل 98 به عهده شورای نگهبان است، اما تفسیر هر متنی ضابطه و قاعده ای دارد؛