آیت‌الله منتظری

القیامة" منافات دارد، زیرا قانونگزاران در قوانین مذکور درصدد تشریع احکام یا استنباط آنها نبوده اند، بلکه درصدد تشخیص و تنقیح موضوعات احکام بوده اند، آن هم موضوعاتی که تعیین آنها و بیان حدود و شرایط و موانع آنها با شارع نمی باشد. و نیز درصدد احراز عناوین اولی و ثانوی موضوعات احکام و کیفیت اجراء احکام اولی و ثانوی بوده اند و این گونه امور برعهده شارع مقدس نمی باشد و کاملا عرفی و عقلائی خواهد بود.

[ چگونگی انتخاب مدیران و اداره جامعه خارج از شمول اصل چهارم قانون اساسی است ]

ثانیا: اصل چهارم قانون اساسی به مناسبت حکم و موضوع مربوط به آن اصولی است که در ارتباط با احکام شرع باشد؛ بنابراین اصولی که به چگونگی انتخاب مدیران جامعه یا نحوه اداره جامعه و یا احراز و اجراء احکام شرع مربوط است، موضوعا از این اصل خارج می‎باشند.

ثالثا: ارائه برداشتی از اصل چهارم که موجب بی اثر شدن قانون اساسی گردد، نه مقصود تدوین کنندگان قانون اساسی بوده و نه اکثریت مردمی که به آن رأی مثبت دادند چنین برداشتی داشته اند.

[ نیاز به تائید مجدد قانون اساسی توسط مردم ]

و در هر صورت چون قانون اساسی مربوط به مدیریت کلان جامعه و تصرف در شئون مختلف آن می‎باشد، اکنون که نزدیک به سه دهه از آن می‎گذرد و ترکیب جمعیت به طور غالب تغییر کرده، قانون اساسی کشور باید مورد رضایت اکثریت مردم حاضر قرار گیرد.

[ تفاوت مبنای نصب و نخب در ولایت فقیه و آثار عملی آن ]

4 - شما می‎دانید مبنای فقهی اینجانب در مورد ولایت فقیه با مبنای فقهی مشهور