آیت‌الله منتظری

[ در موارد تعارض، اصل بر شریعت است و در تزاحم ملاکات، اصل بر مصلحت برتر]

بر این اساس تنظیم قانون و تشریع و گرایش عملی و اجرایی به آن باید بر پایه قوانین شرع و عدم مخالفت با آن صورت پذیرد؛ و در موارد تعارض با آن، جانب شریعت اتخاذ گردد؛ مگر در مواردی خاص که با دید کارشناسان دینی و امور جامعه مصلحتی برتر وجود داشته باشد، که در این قبیل موارد که در حقیقت از موارد تزاحم ملاکات احکام اولی و ثانوی دینی می‎باشد با توجه به احکام ثانوی دینی که ناظر به موارد اضطرارند ترجیح با جانب مصلحت اهم و برتر است.

[ عدل امری عقلی و برون دینی است ]

و بنابراین اصل قانونگزاری و قانونگرایی امری عقلایی بلکه براساس پذیرش حسن عقلی، عدل، امری عقلی و برون دینی است، ولی کیفیت تنظیم و مفاد و اجرای آن در جامعه دینی، امری درون دینی است که باید بر پایه قواعد شرع تحقق یابد.

[ احکام ثانوی مستلزم ولایت مطلقه نیست ]

2 - قبول احکام ثانوی مستلزم ولایت مطلقه فقیه نمی باشد، زیرا تمام فقهائی که ولایت مطلقه فقیه یا اصل ولایت فقیه را قبول ندارند قائل به احکام اولیه و ثانویه می‎باشند، منتها بحث در تشخیص موارد احکام ثانویه است؛ که طبعا در احکام فردی به عهده خود مکلف است و در احکام اجتماعی که به حاکمیت مربوط است به عهده اهل خبره مورد قبول حاکمیت و مردم می‎باشد.

[ قانونگزاری در موضوعات احکام، امری عرفی و عقلایی است ]

3 - اکثر اصول قانون اساسی یا قوانین عادی اولا: مستلزم و به معنای تغییر حلال و حرام دین نیست تا خیال شود با "حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم