صفحه ۲۹۷

( بسم الله الرحمن الرحیم)

ایمیل و نامه شما که متضمن چند سؤال در مورد جایگاه قانون اساسی در اسلام و ملاک اسلامی بودن آن و نیز نقش شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی و چارچوب آن بود واصل و ملاحظه شد.

ضمن تقدیر از توجه و پیگیری شما نسبت به مسائل مهم و کلیدی کشور یادآور می‎شوم:

اینجانب نسبت به نقاط قابل تأمل در قانون اساسی مواردی را قبلا متذکر شده ام که در کتاب "دیدگاهها" وجود دارد و نکات گفتنی دیگری هست که فعلا مجال بیان آنها نیست، اما به طور اجمال نسبت به سؤالات فعلی شما چند نکته را متذکر می‎شوم:

[ قانونگزاری تابع مصالح و مفاسد است ]

1 - اصل قانونگزاری و قانونگرایی در جامعه در راستای حفظ نظم آن و استیفای حقوق از بدیهیات عقل عملی و زیرمجموعه های حسن عدالت است که شرایع الهی نسبت به آن حکم تأسیسی و مولوی و خارج از چارچوب فهم همگانی عاقلان ندارند، ولی به لحاظ اینکه از نظر عقل و عقلائی باید تشریع و تدوین هر قانونی مبتنی بر مصالح و مفاسد باشد و از دیدگاه ادیان آسمانی که به هدف سوق دادن انسان از فرش طبیعت و عالم ماده به عرش برین ماوراء طبیعت و گشودن دریچه های عالم معنا از سوی حق تعالی فرو فرستاده شده اند، مصالح و مفاسدی که باید ملاک تشریع قوانین باشند منحصر به اموری که زندگی دنیوی انسان را تأمین کند نیست، بلکه باید با توجه به هدف اصلی شرایع وحیانی و تحقق و تأمین نیازهای مادی و معنوی و دنیا و آخرت مورد نظر و سنجش و کشف قرار گیرند، و چنین نظر و سنجشی، دیدی تیزبین و فراتر از افق انسان مادی می‎خواهد.

ناوبری کتاب