کاریزما بودند، این دسته از علما یارای مخالفت و مقاومت در برابر انقلاب به رهبری امام را نداشتند. از این رو این حرکت شکل دیگری یافت؛ متوسل شدند به احکام اولیه و حتی مقاومت در برابر تصویب قوانین از طریق احکام ثانویه و...تا اینکه در سال 1366 مرحوم امام، ولایت مطلقه یا عامه را مطرح کردند که با تکیه به روح قرآن، حاکمیت مستضعفین بر مستکبرین سیر احکام اولیه ثانویه رایج در رساله ها و آموزش های جاری را دور زده و حاکمیت و اولویت احکام اجتماعی قرآن بر احکام فردی و فرعی مندرج در رساله ها و فقه مصطلح را مطرح کردند و به نظر میرسد شاید در این راستا بود که جایگاهی را برای قانون اساسی و قانونگرایی در اسلام تبیین نمودند.
وقتی قانونگرایی تثبیت و سه بار قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد، این دسته از علما مطرح کردند که بالاخره تفسیر قانون اساسی با فقهاست، آن هم براساس آموزش های رایج فقهی مصطلح که مراجع تقلید در این راستا نسبت به آنها مقام علمی بالاتری داشتند. در ادامه مطرح کردند که تک تک مواد قانون اساسی مشروط است به اصل چهارم قانون اساسی و اصل چهارم هم مشروط است به موازین اسلامی، موازین اسلامی هم مشروط است به فهم فقهای شورای نگهبان.
حال با توجه به اینکه اگر این مقدمات درست باشد خواهشمندیم ما را راهنمایی کرده و در صورت موافقت با پرسش های زیر درج در نشریه چشم انداز ایران پاسخ دهید. باشد که گامی در جهت احیای قانون اساسی ثمره انقلاب برداشته شود.
1 - جایگاه قانون اساسی و قانونگرایی (با توجه به نمونه قانون اساسی انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی) در اسلام چیست ؟
2 - آیا میتوان قانون اساسی را در ردیف احکام اجتماعی قرآن که بر احکام فردی اولویت دارد تلقی کرد؟
3 - آیا تفسیر قانون اساسی توسط فقهای محترم شورای نگهبان بایستی روش، چارچوب و آیین نامه ای داشته باشد یا نه، یعنی وفادار به متن قانون اساسی باشد که مشروعیت هم دارد و یا اینکه باید به موازین فقهی و اجتهاد مصطلح ارجاع داده شود؟
.jpg)
