آنان را برای مدتی معین انتخاب نماید که وظیفه آنان نظارت بر قوانین مصوبه و روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامی باشد، بدون این که در کارهایی که در تخصص آنان نیست دخالت نمایند.
و اگر فردی واجد هر دو صلاحیت باشد یعنی هم فقیه و هم مدیر باشد، مجلس میتواند او را برای هر دو منصب برای مدت معینی انتخاب نماید. با این روش مردم از تکاثر انتخابات و هدردادن نیروها و اموال زیاد نجات مییابند.
2 - راه دوم این که علاوه بر انتخابات مجلس در صورت امکان فردی که هم فقیه صالح و هم مدیر لایقی است از ناحیه خود مردم با انتخابات سالم و آزاد به طور مستقیم برای مدت معینی برای تصدی هر دو منصب انتخاب شود و او در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشد.
3 - راه سوم که بسا با روش جهان امروز مناسب تر باشد تفکیک قوای سه گانه کشور است، بدین گونه که حوزه های افتاء و اجراء و قضاء در حاکمیت اسلامی از یکدیگر جدا شوند و هر یک از آنها استقلال داشته باشد و متصدیان آنها برای مدتی محدود به طور مستقیم از ناحیه مردم و یا غیرمستقیم از ناحیه مجلس شورا انتخاب شوند و در برابر مردم پاسخگو باشند. در این فرض، متصدی حوزه اجراء - رئیس جمهور - لازم نیست فقیه باشد، و از اختیارات کافی برخوردار است. و متصدی حوزه قضاء در محدوده خود مستقل، و متصدی حوزه افتاء بر قوانین مصوبه و روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامی نظارت دارد.
نکته هشتم: مطالب این بیانیه را کسی نوشته است که ادعای تخصص در مسائل سیاسی ندارد ولی نسبت به آنها بی اطلاع هم نبوده است، و همواره پیش از انقلاب و پس از انقلاب با بنیانگذار جمهوری اسلامی همراه بوده و در مراحل مختلف در تقویت ایشان کوشا بوده، و با این که ایشان را فقیه، متعهد، آگاه و شجاع و فداکار در راه اسلام و حق میدانسته هیچ گاه معصوم از خطا نمی دانسته و به ایشان در مسائل گوناگون تذکر میداده است، و در مسیر انقلاب سالها متحمل زندان و تبعید و
.jpg)
