است و احزاب خلق الساعه ای به وجود میآیند و سپس عملا بی خاصیت میشوند. برای تفصیل در رابطه با مسأله تحزب می‌توانید به سؤال «1879» صفحه 264 جلد دوم استفتائات اینجانب مراجعه فرمائید.
نکته سوم: در قانون اساسی فعلی تضاد واضحی وجود دارد: از طرفی مسئولیت های زیادی بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده بدون این که اهرمهای قدرت را در اختیار داشته باشد. و از طرف دیگر برای مقام بالا "ولایت مطلقه" تثبیت و اهرمهای قدرت از قبیل انتخاب فقهای شورای نگهبان، فرماندهی کل نیروهای نظامی و انتظامی، بنیادهای اقتصادی مختلف، صدا و سیما و تنفیذ ریاست جمهوری منتخب در اختیار او قرار داده شده بدون این که در برابر مردم پاسخگو باشد، در صورتی که مسئولیت باید با قدرت همراه باشد.
شما ملاحظه نمودید آقای خاتمی با حسن نیت و تلاشی که داشت و با داشتن 22 میلیون رأی مردم و توقعات و انتظارات جامعه از ایشان، نتوانست در برابر قدرت بالاتر کار چندانی انجام دهد و حتی دو لایحه اصلاحیه را که به مجلس پیشنهاد نمود مجبور شد پس بگیرد. با فرض ثبوت ولایت مطلقه برای مقام بالا و واجدیت قدرت مطلقه چه لزومی دارد این همه اوقات گرانبها و نیروهای مالی و تبلیغی برای انتخاب رئیس جمهوری که در مسائل مهم کشور تصمیم گیرنده نیست مصرف شود؟! و جامعه با اختلافهای شدید و بحرانها و حب و بغض ها و کینه ها مواجه گردد.
نکته چهارم: هنگام تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان که ریاست آن بر عهده اینجانب بود در رابطه با انتخابات دغدغه ای پیدا شد، زیرا مطرح شد که در رژیم گذشته هرچند برای تعیین نمایندگان مجلس شورا بر حسب ظاهر انتخابات انجام میشد ولی خود شاه و ایادی او در پشت صحنه بودند، و وزارت کشور که مجری انتخابات بود زیر نفوذ دربار و ساواک قرار داشت، و احزابی هم که تشکیل
.jpg)
