آیت‌الله منتظری

از طرف دیگر با توجه به امر فوق الذکر و این که تغییر مصالح و مفاسد مذکور که علت اصلی تشریع احکام جزائی است چه بسا موجب تغییر موضوع احکام می‎شود، سزاوار است فقیه در مقام استنباط حکم و تنقیح موضوع آن از مشورت با سایر فقها و صاحبنظران و نیز حقوقدانان متدین در یک مجمع فقهی و حقوقی استفاده نماید تا در مقام استظهار و استنباط اطمینان بیشتر به تشخیص خود پیدا نماید.

تشکیل چنین مجمعی - که از دیرزمان احساس نیاز به آن وجود داشته است - قطعا در مطابقت اجتهاد فقها با اهداف شریعت و درک بهتر مصالح و مفاسد واقعی احکام و رشد جوامع دینی و ارائه چهره عادلانه اسلام در عصر کنونی تأثیر زیادی خواهد داشت. در این صورت چنانچه فقیهی با استناد به کتاب و سنت و عقل قطعی و جمعی در موارد مذکور در سؤال به نتایجی رسید که با فتاوای دیگر متفاوت می‎باشد، ضمن برخورداری از اعتبار و قوام لازم، می‎تواند فتاوای او برای تنگناهای جامعه راهگشا و مفید نیز باشد.

اصولا با پیچیدگی جوامع کنونی و گستردگی دامنه علوم و بخصوص علم فقه و حقوق، اجتهاد و استنباطهای فردی و به دور از مشورت با سایر صاحبنظران کمتر مصیب و پاسخگوی نیازهایی است که به خاطر رفع آنها تشریع احکام جزائی و اجتماعی انجام شده است. اینها اصول و نکاتی کلی است که اغماض از آنها در مقام استنباط روا نیست، ولی مواردی که شما در نامه خود به عنوان نمونه هایی از چالش ذکر کرده اید از مواردی است که قابل دفاع فقهی و حتی دفاع از نظر فلسفه احکام است، که طبیعتا بحث پیرامون آنها مجال بیشتری را می‎طلبد.

توفیق جنابعالی را از خدای متعال مسألت دارم.