بالطبع تفاوت فقها در انظار و افکار، همان طور که در پاسخ نخست اشاره شد، صرف عدم مخالفت قوانین با ضروریات و اصول مسلمه و احکام شرعی اولی و یا احکام ثانوی که مخصوص به موارد ضروری میباشد کافی است.
یادآوری میشود: شناسایی موضوعات احکام ثانوی، احتیاج به کارشناسی صحیح در موضوعات مربوطه توسط کارشناسان مجرب و متشرع دارد. به نظر میرسد نگرش علمی از این سو و گام عملی برداشتن در آن و پرهیز از هرگونه خود اندیشی و خود عملی گروهی و سیاسی و درنظر گرفتن مصالح کلان و عامه، حلال بیشتر مشکلات در این عرصه است.
[ لزوم بازنگری و اصلاح قانون مجازات اسلامی ]
ج 3 - در این که احکام شریعت بنابرنظر عدلیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است شکی نیست، و نیز در این که مصالح و فلسفه بخشی از احکام اجتماعی و جزائی اسلام برای عقل جمعی انسانها که به دور از اهواء و نفسانیات باشد قابل کشف و دسترسی میباشد نیز بحثی نیست، به نحوی که با اطمینان میتوان گفت این گونه احکام دارای اسرار مرموز و غیبی و غیرقابل فهم برای بشر نمی باشد. منتها در مقام استنباط احکام نباید از متد لازم یعنی استفاده از قرآن و روایات قطعی و یا مورد وثوق و نیز حکم قطعی عقل و عقلا خارج شد.
از طرفی با توجه به این که هدف اصلی از تشریع احکام جزائی اسلام حفظ جامعه از تعدی و تجاوزات افراد مجرم به نفوس و اموال و حقوق مردم و تنبه و اصلاح مجرمین و هدایت آنها میباشد، و نیل به این هدف با تغییر و تحول جوامع در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در همه جوامع و اعصار یکسان نخواهد بود، از این رو ممکن است بعضی از مجازاتها به خاطر عدم تبیین صحیح اهداف آن یا عدم اجرای صحیح آنها مستلزم بدبینی به اصل شریعت و وهن آن گردد، در چنین فرضی باید هرچند به طور موقت از اجرای آنها خودداری شود.
.jpg)
